رجل الاستخبارات القوي بالسودان قيد الإقامة الجبرية بعد تقديم إستقالته

صرحت الصحيفة السودانية “آخر لحظة”، إن صلاح قوش المدير العام السابق لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، قد تم وضعه قيد الإقامة الجبرية داخل منزله القائم في ضاحية راقية بجنوب الخرطوم.
نقلت الصحيفة السودانية عن مصادر قد تم وصفها بأنها مصادر مطلعة، أنه قد تم توقيف صلاح قوش بعد مرور يوم على تعيين الفريق أول أبو بكر حسن مصطفى دمبلاب لتولي مهام إدارة الجهاز الأمن، والمخابرات خلفًا للمدير العام السابق لجهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاح قوش.
وقد رصدت الصحيفة السودانية عدد من السيارات العسكرية المُدجّجة بالسلاح، والمحملة بالجنود التي توجهت إلى منزل صلاح قوش، كما نصبت أسلحة ثقيلة على سيارتين من فئة “لاند كروزر” الرباعية، يطلقون عليها مسمى محلي يسمى “تاتشر”.
ويجدر هنا الإشارة إلى أن صلاح قوش قدم استقالته يوم السبت قبل الماضي، والذي يُعرف بمسمى “رجل الاستخبارات القوي” في السودان، من منصبه، الذي أُعيد إليه خلال شهر فبراير من العام السابق 2018 بعد إقالته مرتين إحداها خلال عام 2009، والمرة الأخرى خلال عام 2011، وتم سجنه للعديد من الشهور.
تأتي تلك الأحداث عقب وقوع احتجاجات شعبية في السودان، والتي انتهت إلى عزل عمر البشير الرئيس السوداني خلال 11 من شهر أبريل الجاري لعام 2019، وقد تم ترحيله لسجن “كوبر المركزي”، القائم في العاصمة السودانية الخرطوم خلال يوم 17 من شهر أبريل الجاري لعام 2019، ولا تزال الاحتجاجات متواصلة إلى الوقت الراهن من أجل العمل على تحقيق مطالب المحتجين داخل الدولة السودانية، وعلى قائمة تلك المطالب إسقاط نظام البشير، وتسليم السلطة  إلى “حكومة مدنية”.
وكان صلاح قوش ضمن رموز النظام السابق الخاص بالرئيس السوداني عُمر البشير، الذين طالب المُحتجون في السودان بإسقاط  نظام البشير.
ويجدر هنا الإشارة إلى أن صلاح قوش ينظر إليه داخل الأوساط السياسية بالسودان، باعتباره أنه الرجل القوي في نظام عمر البشير، فيما وجهت إليه جماعات حقوقية غربية تهم بتورّطه في قضايا انتهاكات ضد المتمردين بمنطقة دارفور السودانية.
وخلال عام 2005، قد تم أُدرِج اسم صلاح قوش في لائحة تم قُدّمها إلى مجلس الأمن الدولي تضم ما يقارب من 17 شخصًا متهمًا بارتكاب “جرائم حرب بإقليم دارفور”، بحسب ما كتبه الصحفي الأمريكي المتخصص في الشؤون الأفريقية في “صحيفة نيويورك تايمز”، كما تم توجيه اتهام إليه بالمسؤولية عن اعتقالات تعسفية، وتعذيب والتضييق وإنكار حقوق المعتقلين بمحاكمات عادلة.
أقرا المزيد الخارجية الأمريكية تحذر من هجمات إرهابية جديدة بسريلانكا