عربي ودولي

رئيس الحكومة التونسية يتخلى عن صلاحياته استعدادا للانتخابات

أفادت وكالة الأنباء التونسية، بأن رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد، أعلن تفويض صلاحياته إلى وزير الوظيفة العمومية كمال مرجان، مؤكدًا أنه حرصًا منه على نزاهة الانتخابات وتكافؤ الفرص بين كل المرشحين للرئاسية، قرر تفويض صلاحياته حتى انتهاء الحملة الانتخابية، باعتباره أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة في بلاده.

وفي كلمة متلفزة له نقلتها وكالة الأنباء التونسية، أمس الخميس، استنكر يوسف الشاهد، المرشح للانتخابات الرئاسية الدعوات التي تطالبه بالتنحي، مشيرًا إلى أن أصحاب هذه الدعوات “يجهلون” نصوص الدستور التونسي، موضحًا في خطابه: “نوضح أن استقالة رئيس الحكومة تعني استقالة الحكومة بأكملها.. تونس أمانة في رقابنا، واستغرب من حديث بعض السياسيين عن ضرورة استقالة رئيس الحكومة، وكأنهم ليسوا على دراية بما ينص عليه الدستور”، مطمئنًا التونسيين على بلادهم: “اطمئنوا تونس بخير”.

وقال رئيس الحكومة التونسي، إنَّ تفويض صلاحياته لوزير الوظيفة العمومية كمال مرجان سيكون بصفةٍ مؤقتة، وذلك من أجل التفرغ لحملة الانتخابات الرئاسية التي تنظم، في سبتمبر المقبل؛ لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.

ويعتبر يوسف الشاهد، أحد أبرز المرشحين في الانتخابات المبكرة، التي جاءت عقب وفاة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، في 25 يوليو الماضي، وينافس رئيس الحكومة التونسي عددًا من الشخصيات البارزة منها وزير الدفاع التونسي الحالي عبد الكريم الزبيدي، ورئيس الوزراء السابق مهدي جمعة، ونائب رئيس حزب النهضة عبد الفتاح مورو، بالإضافة إلى الرئيس السابق المنصف المرزوقي، ونبيل القروي رجل الأعمال وصاحب تليفزيون “نسمة” الخاص.

يشار إلى أن الحملة الانتخابية ستنطلق في أول سبتمبر المقبل، وتتواصل حتى 13 من الشهر ذاته، ومصدق مجلس النواب التونسي على مقترح قانونٍ يتعلق بتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء، بهدف عدم خرق الدستور من خلال اختصار بعض المدد المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المبكرة.

وقال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس عادل البرينصى، إنَّ هذه التنقيحات من شأنها السماح بالالتزام بالمدة الدستورية للفترة الرئاسية المؤقتة، مشيرا إلى أنَّ الهيئة كانت قد توجهت بتوصيات منذ عام 2015 لإدخال تعديلات على القانون الانتخابي؛ لأنها أكثر طرف له خبرة ويلمس وجود بعض المشكلات في القانون، وأعربت عن رغبتها في تغيير بعض البنود، لكن ذلك لم يحدث.

وأضاف عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أنَّ من الممكن أن ينظر المجلس التشريعي الجديد في تعديل القانون، بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية المبكرة؛ للحيلولة دون وقوع تلاعبات واستغلال للثغرات الموجودة في القانون بنسخته الحالية.

وأكَّد البرينصى أن الانتخابات الرئاسية المبكرة ستشهد إقبالًا كبيرًا على التصويت من قبل الناخبين، بشكل قد يفوق الإقبال على الانتخابات التشريعية؛ لطبيعة المنصب السياسي والشخصية الاعتبارية لرئيس الدولة، ووجوده على قمة هرم السلطة.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى