ما هو حال العمالة المصرية بالسعودية بعد قرار إعفاء الوافدين من الرسوم؟

أعلن مجلس الوزراء السعودي، أمس الثلاثاء، عن قرار انتظره الكثير من العمالة المصرية بالمملكة، حيث قررت حكومة المملكة تحمل المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية، بداية من شهر أكتوبر المقبل، وهو ما  وصفه المسئولون السعوديون بالقرار الإيجابي خاصة بالنسبة للمصريين العاملين بهذا القطاع في المملكة العربية السعودية.

وكانت وزارة المالية السعودية  قد بدات في تحصيل مقابل مالي شهري على العاملين الوافدين في يناير 2018، ويتراوح المقابل المالي بين 300 و400 ريال شهريا.

وتعقيبًا على هذا القرار، صرح عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج والمتحدث الرسمي باسم العاملين بالسعودية، إن القرار سيكون له تأثير إيجابي على العاملين المصريين بالمصانع السعودية، سواء العمالة الفنية أو المهندسون، وإن كنا لا نملك إحصاءً دقيقا لعددهم، لكن سيستفيدون بهذا القرار.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم العاملين بالسعودية، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، الموافق 25 سبتمبر، أن توقيت صدور هذا القرار  يتزامن مع فتح باب الزيارة للأسر وتخفيض رسوم الزيارة إلى 300 ريال بدلا من 2000 ريال، ليسهم في عودة الأسر التي سبق أن عادت إلى مصر نتيجة زيادة الرسوم.

وأشار نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، إلى  أن الحكومة السعودية، تتبنى الأن تنفيذ خطة للتوسع في المجال الصناعي والاستثمار في هذا القطاع، ضمن خطة تنمية المملكة 2030، وهو ما نأمل أن يرفع الطلب على العمالة الفنية المصرية خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن حكومة المملكة العربية السعودية كانت قد قررت في يوليو 2017، فرض مقابل مادي على المقيمين المرافقين للعمالة الوافدة في القطاع الخاص بقيمة 100 ريال شهريا، ولكنها عاودت ورفعت قيمة تلك الرسوم خلال العام الجاري 2019، حتى أصبحت  200 ريال شهريا.

ومن جهته وصف حمدي إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج، أن هذا القرار الإيجابي ذو  تأثير محدود، لأنه يخاطب قطاعا واحدًا يستوعب عددًا قليلا من إجمالي العمالة المصرية في المملكة.

وأوضح إمام، في تصريحاته الصحفية، إن عدد المصررين الذين يعملون بالقطاع الصناعي في السعودية، لا تتعدى نسبتهم 5% من حجم العمالة المصرية بالسعودية، وهؤلاء سيتأثرون إيجابيًا بالقرار، لكن يظل التأثير محدودا.

وأضاف “إذا كان القرار يشمل قطاعات كالقطاع التجاري أو المقاولات أو الصحة، كنا سنجد تأثيرا كبيرا نظرا لحجم العمالة المصرية المرتفع بهذه القطاعات”.

ولفت رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج، إلى أن أكثر القطاعات التي تتركز فيها العمالة المصرية، هو قطاع المقاولات والصحة.

تجدر الإشارة إلى أن الجالية المصرية بالسعودية هي واحدة من أكبر الجاليات التي تعيش في المملكة، بدليل أنه حسب ما وردفي  إحصاء السكان الصادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في عام 2017، فإن المصريين المقيمين في السعودية يبلغ عددهم أكثر من 2.9 مليون مصري.