بيان جديد من وزارة الهجرة بشأن قضية علي “أبوالقاسم” بالسعودية

أصدرت اليوم السبت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بيان جديد بشأن قضية “أبو القاسم”، أوضحت خلال البيان الجهود التي تم بذلها بقضية المهندس المصري علي أبو القاسم، المحكوم عليه بحكم الإعدام بأراضي المملكة العربية السعودية، وذلك بعد اتهامه بترويج وتهريب المخدرات إلى أراضي السعودية.

وأوضح البيان الجديد أن وزارة الهجرة قامت التواصل مع عدد يعد كبير من الجهات المسؤولة بالسعودية، كما تم عقد العديد من اللقاءات مع القنصلية، والسفارة المصرية بالسعودية، إلى جانب عقد لقاءات مع السفارة السعودية بالقاهرة من أجل الوقوف على أبعاد تلك القضية، وكلفت المستشار القانوني للوزارة، ومكتب الشكاوى بالوزارة ببذل أقصى الجهود من أجل متابعة قضية أبو القاسم.

جاء هذا، عقب إطلاع وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج على رسائل زوجة، وأطفال المهندس المصري علي أبو القاسم عبر مواقع التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا”، التي طالبت خلالها من السلطات بالمملكة العربية السعودية بالعمل على إعادة التحقيقات من أجل إثبات براءة الزوج الذي يعد العائل الوحيد لأسرته.

وكشفت وزارة الهجرة المصرية أنه تم بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية التواصل مع وزارة العدل أيضاً ومكتب التعاون الدولي التابع لمكتب النائب العام، لسرعة إرسال طلب إلى السلطات المسؤولة في المملكة العربية السعودية من أجل إعادة التحقيقات بقضية “أبو القاسم”، بناءً على الموقف القضائي المصري من تلك القضية، خصوصاً بظل وجود اتفاقيات خاصة بمجال التعاون القضائي العربي الذي يسمح بتبادل المعلومات في القضايا الجنائية.

كما تواصلت وزارة الهجرة أيضا مع النائب العام من أجل دعم إنهاء إرسال كافة الأوراق التي تخص تلك القضية، والتي تثبت براءة المهندس المصري علي أبو القاسم إلى الجانب السعودي، وتعمل على متابعة الموقف حتى تم إرسال كافة الملفات الخاصة بقضية أبو القاسم.

كما أوضحت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج أن مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، سبق أن استقبل أسرة المهندس المصري علي أبو القاسم، وقدموا كافة الأوراق التي تبرهن على براءته من هذه القضية المتهم فيها، وأكدوا خلال هذا اللقاء أن هناك اعترافات لشهود من مصر بعدم معرفتهم بالمهندس علي أبو القاسم، وهو ما يثبت عدم وجود أي دليل على علمه بوجود شحنة مخدرات بالمعدات التي تم استوردتها من شركته، وقد قام بتسليمها وهو بأراضي المملكة العربية السعودية.

وأصدرت وزارة الهجرة عدة بيانات لها على مدار عام ونصف تشيد فيها بالعلاقات الثنائية بين الدولة المصرية، والمملكة العربية السعودية، كونها علاقات تاريخية وطيدة تسمح بالتعاون القضائي المتبادل بين الدولتين، كما ناشدت السلطات المسؤولة بأراضي المملكة العربية السعودية بالنظر بشمول المهندس علي أبو القاسم بعفو ملكي استجابةً منهم لاستغاثات أسرته، نظراً للملابسات الغير واضحة لتلك القضية، وأكدت البيانات احترامها الدائم للقضاء السعودي، وأحكام القضاء بمصر.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن المهندس المصري علي أبو القاسم يعمل بأراضي المملكة العربية السعودية منذ عام 2007، وصدر ضده حكم بالإعدام خلال عام 2017، على خلفية اتهامه بترويج وتهريب المواد المخدرة إلى أراضي المملكة العربية السعودية.

أقرا المزيد الكشف عن أسرار الحضارة النبطية بصحراء العلاء بالسعودية