إثيوبيا: مصر تجاوزت الخط الأحمر وسد النهضة مسألة بقاء

أعلنت حكومة الدولة الإثيوبية المتمثلة في وزارة المياه والري أن الاقتراح المقدم من قبل الدولة المصرية الأخير بشأن تنظيم ملء مياه سد النهضة بما لا يضر حصتها المائية، إلى جانب دخول طرف رابع في إجراء المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة  يعد “عبوراً للخط الأحمر” الذي قامت برسمه أديس أبابا، بحسب البيانات التي أعلنت عنها وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية “إينا”، اليوم  الأربعاء.

كما أشارت وزارة المياه والري الإثيوبية، خلال فعاليات الاجتماع الذي تم تنظيمه من قبل مكتب المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة من أجل دعم سد النهضة، إن الدولة الإثيوبية قد أعلنت عن رفضها التام للمقترح، حيث أن بناء سد النهضة يعد مسألة بقاء وسيادة وطنية، وأشارت الوزارة إلى أنه أصبح نقطة الخلاف الرئيسية بين الدولتين.

واختلفت الدول حول فترة ملء خزان سد النهضة، الذي تم أُنجاز ما يقرب 68.3% من عمليات بنائه حتي الوقت الراهن، حيث طالبت الدولة المصرية أن يتم استمرار فترة ملء خزان سد النهضة على مدار 7 أعوام، مع الإبقاء على مستوى المياه بسد أسوان عند مستوى 165 متراً فوق سطح الأرض، بينما أعلنت الدولة الإثيوبية على إصرارها على أن يتم ملء سد النهضة خلال 3 أعوام فقط.

وقد طالبت الدولة المصرية بالعمل على تنفيذ المادة رقم 10 من اتفاق “إعلان المبادئ” بمشاركة طرف دولي خلال المفاوضات التي تتم بشأن سد النهضة، من أجل التوسّط بين الدول الـ 3 وهي الدولة المصرية، والدولة الإثيوبية، والدولة السودانية من أجل العمل على تقريب وجهات النظر، والمساعدة على التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يعمل على الحفاظ على حقوق الدول الـ 3 دون الافتئات على مصالح أي دولة من الدول الثلاثة.

يأتي هذا بعد أن توصلت المفاوضات مرحلة من الجمود، بعد إعلان الدولة المصرية الانتهاء من الجولة الأخيرة التي عُقِدت في السودان على مستوى وزراء المياه والري بالدول الـ 3 لطريق مسدود، وذلك بعد تعنّت الواضح والصريح من قبل الجانب الإثيوبي، والإعلان عن رفض كافة الأطروحات التي تراعي مصالح الدولة المصرية المائية، وتجنب إحداث أي ضرر للدولة المصرية.

فيما أكد رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي على أن مصر بكافة مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية بمياه نهر النيل.

وقد صرحت وزارة المياه والري خلال البيان الصادر عنها يوم السبت، إن “الدولة الإثيوبية قد قدمت خلال جولة المفاوضات الأخيرة مُقترحاً جديداً يعد بمثابة ردة عن كل ما سبق الاتفاق عليه من مبادئ حاكمة خاصة بعملية ملء وتشغيل سد النهضة، حيث خلا من ضمان وجود حد أدنى من التصريف السنوي من سد النهضة، والتعامل مع حالات الجفاف، أو حالات الجفاف الممتد التي قد تقع خلال الفترات المستقبلية”.

كما أعلنت الدولة الإثيوبية عن رفضها لمناقشة قواعد تشغيل سد النهضة، وأصرّت على أن يتم اقتصار التفاوض على مرحلة ملء وقواعد تشغيل سد النهضة أثناء مرحلة ملء السد، بما يخالف المادة رقم 5 من نص اتفاق إعلان المبادئ الموقّع خلال يوم 23 من شهر مارس لعام 2015، كما يتعارض مع الأعراف المتبعة دولياً من أجل التعاون ببناء وإدارة السدود على الأنهار المشتركة، تبعاً للبيان الصادرة عن وزارة المياه والري المصرية.

في المقابل، فقد أعلنت الحكومة الإثيوبية عن نفيها وصول المفاوضات مع الدولة المصرية لطريق مسدود بسبب تعنتها، وشدد على استعدادها لحل أي خلاف أو حل أي مشاكل معلقة عن طريق التشاور بين الدول الـ 3.

كما أكد أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، خلال سلسلة تغريدات له عبر الصفحة الرسمية الخاصة بمكتبه عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن حكومة إثيوبيا تعمل على تعزز جهودها من أجل العمل على إنجاح الحوار الثلاثي بين الدول الثلاثة، كما تتوقع التزاما مُماثلًا من بلدي المصب الدولة السودانية والدولة المصري، مشيداً بوزراء شؤون المياه في إثيوبيا والسودان ومصر في جهودهم الدائمة والمتواصلة لإجراء حوار ثلاثي حول مسألة ملء وتشغيل سد النهضة .

وأشار أبي أحمد إلى أن الدولة الإثيوبية تكرر أن حقوق كافة دول حوض النيل البالغ عددها 11 باستخدام مياه النيل تبعاً لـ مبادئ الاستخدام العادل، وعدم التسبب في أي ضرر جسيم، مما أكد حق الدولة الإثيوبية بتطوير مواردها المائية من أجل العمل على تلبية احتياجات شعبها، واستعدادها لحل أي خلاف، وكذلك المخاوف المتعلقة حول التشاور بين الدول الـ 3.

وتسعى الدولة الإثيوبية لتخزين ما يقرب من 74 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل خلف السد، بما قد يؤثر على حصة الدولة المصرية المائية التي تسجل ما يقرب من 55.5 مليار متر مكعب من المياه، وسط توقعات بأن تختبر نقصاً بحصتها من مياه نهر النيل بنسبة مئوية تصل إلى 25% بسبب السد خلال عام 2025، تبعاً للتقديرات الموضحة من قبل منظمة الأمم المتحدة.

في المقابل، فقد أعلنت الدولة الإثيوبية إن سد النهضة ضروري من أجل تطوير البلاد، وأكد أن لسد النهضة العديد من المنافع لكافة الدول بما في ذلك دولتي مصب نهر النيل، الدولة المصرية والدولة السودانية.

خلال شهر أغسطس السابق، فقد تقدّمت وزارة الموارد المائية والري بمقترح مقدم إلى المسؤولين بالدولة الإثيوبية من أجل إدارة وتشغيل سد النهضة تبعاً للمتغيرات والظروف الخاصة في الفيضان والجفاف.

تضمّن هذا المُقترح 6 بنود، من أهمها التالي:

• إخطار الدولة المصرية بحجم ملء وتخزين المياه بسد النهضة خلال سنوات الجفاف.
• إخطار الدولة المصرية مواعيد صرف التفريغ والكمية المحددة، حتى لا تتأثر السدود الخلفية لسد النهضة بالسودان أو السد العالي،  لكن الدولة الإثيوبية قد رفضت هذا الاقتراح ووصفت المقترح بأنه “ضد سيادة إثيوبيا”.

وشدد رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن استمرار التعثر بالمفاوضات الخاصة بسد النهضة له انعكاسات سلبية على استقرار المنطقة عامة، وعلى الدولة المصرية خاصة.

كما أكد السيد الرئيس على أن مياه نهر النيل بالنسبة للدولة المصرية هي مسألة حياة، وقضية وجود، بما يضع على المجتمع الدولي مسؤولية للتوسط من أجل العمل على إيجاد حلول مرنة تضمن حقوق كل دولة، وقد وأُرجئ موعد إتمام سد النهضة الإثيوبية لمدة 3 مرات منذ أن تم وُضِع حجر الأساس للسد خلال شهر إبريل لعام 2011،، حيث كان مُخططًا أن يتم إتمام بناء السد خلال 5 سنوات، ليُصبح جاهزاً خلال عام 2016، ثم تم إرجاء موعد إنجاز سد النهضة لنهاية 2018، حتى مدّدت الدولة الإثيوبية الموعد الزمني المُحتمل من أجل إكماله لمدة 4 سنوات إضافية ليتم إتمامه خلال عام 2022.

أقرا المزيد تفاصيل مهمة عن سد النهضة الإثيوبي.. تكلفته 3 مليارات جنيه وطوله 1800 متر