تعرف على قرارات الأردن لتصويب وتقنين أوضاع العمالة المصرية والوافدة

Advertisements

أعلنت وزارة العمل الأردنية أن يوم 21 نوفمبر المقبل، هو الفرصة الأخيرة للعمالة الوافدة والتي من بينها العمالة المصرية الموجودة في المملكة الأردنية، والتي لا تحمل تصريح عمل ساري ومفعل، لتصويب وتقنين أوضاعهم.

يأتي هذا وفقا للقواعد التي أقرتها حكومة المملكة الأردنية الهاشمية لعملية تصويب وتقنين أوضاع هذه العمالة الوافدة ، وقد تضمنت تلك القواعد العديد من الحوافز لهؤلاء العاملين الوافدين.

Advertisements

ومن جهته يتابع وزير القوي العاملة المصري، محمد سعفان، مع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في العاصمة الأردنية عمان، ما يستجد من أمور أولا بأول، حول أعداد العمالة المصرية العاملة بالمملكة الأردنية، التي عليها تصويب أوضاعها.

ويتابع سعفان العمالة المصرية بالمملكة الهاشمية من خلال مرصد يومي يٌظهر تاريخ وحالات التصويب وعددها ومجالاتها بالقطاعات والمهن التي تم التصويب فيها أو إليها، هذا إلى جانب رصد أهم المعوقات التي تقف أمام زيادة نسبة إقبال العمالة المصرية المخالفة على تصويب أوضاعها.


وكان وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان قد تلقى تقريرا من الملحق العمالي بالسفارة المصرية عمرو الدسوقي، يشير بعض الحوافز التي يحصل عليها العامل المصري الوافد في حالة تصويب وضعه، ومنها: الإعفاء الكامل من رسوم تصاريح العمل، وذلك عن السنوات السابقة في حالات العاملين في القطاع الزراعي، وزوج الأردنية وزوجة الأردني، والمغادرة النهائية من المملكة، كذلك في حالة استخراج تصريح عمل المياومة الحر.

كما تضمن التقرير الذي أرسله الملحق العمالي بالسفارة المصرية ان الحوافز أيضًا تشمل، الإعفاء بنسبة 80% من الرسوم عن السنوات الخمس السابقة ، وذلك في حالة استخراج أو تجديد تصريح العمل في قطاع الإنشاء والتحميل والتنزيل، هذا فضلًا عن إعفاء العاملين بنسبة 75% من رسوم السنوات الخميس السابقة في قطاع المنازل.

كما قرر مكتب العمل الأردني إعفاء العمالة الوافدة من 50% عن رسوم السنوات الخمس السابقة لباقي القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى بمنطقة العقبة الاقتصادية.

وأكد مكتب العمل بالمملكة الأردنية الهاشمية على أنه سيتم إبعاد العمالة المخالفة عن المملكة الأردنية، خاصة التي مر علي انتهاء تصاريح عملها ثلاثة أشهر فأكثر ، هذا في حالة أنهم لم يقوموا بتصويب أوضاعهم خلال الفترة الممنوحة حتى 21 نوفمبر المقبل.

ودعا وزير القوى العاملة، العمالة المصرية الموجودة بالأردن إلى ضرورة الاستفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم سواء عند تجديد التصاريح أو عن الرسوم المستحقة عليهم لسنوات سابقة أو لدى المغادرة النهائية لأرض المملكة خلال فترة المهلة، وذلك خلال فترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة والتى تنتهى فى 21 نوفمبر المقبل.

ولذلك دعا وزير القوى العاملة، العمالة المصرية بالأردن إلى الاستفادة من الإعفاءات الممنوحة للعمال، سواء عند تجديد التصاريح أو عن الرسوم المستحقة عليهم لسنوات سابقة أوحتى عند المغادرة النهائية لأرض المملكة الأردنية الهاشمية خلال فترة المهلة التي منحها مكتب العمل.

وعبر وزير القوى العاملة عن تقديره لجهود المملكة الأردنية لسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الجانب المصرى، خلال اجتماعات اللجنة العليا المُشتركة التي عقدت في القاهرة في يوليو الماضي، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، والتي أعطت فرصة للعمالة المصرية في الأردن لتقنين وتصويب أوضاعها هناك.

وأكد الوزير على أن مكتب التمثيل العمالي بالأردن سيتعاون بشكل كامل مع السفارة في العاصمة عمان والقنصلية في العقبة، لتوعية العمالة المصرية الوافدة بالمملكة الأردنية، بضرورة الاستفادة من قرار وزارة العمل الأردنية، والإسراع في تصويب وتقنين أوضاعهم، وحثهم على استصدار تصاريح عمل سارية في مجال العمل الذى يُمارسه المواطن المصري، والحرص على تجديده سنوياً، خاصة وان هذا ما يكفل للمواطن المصري الوافد للعمل بالأردن وضعاً قانونياً سليماً ويحمي حقوقه لدى أصحاب العمل هناك.

Advertisements
الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق