تعرف على الضريبة التي أشعلت المظاهرات في لبنان.. يدفعها المواطن مرتين

تسبب إدخال تطبيق “واتساب” في الإجراءات الضريبية التي أقرتها الحكومة اللبنانية خلال دراستها موازنة العام المقبل عام 2020، حالة عارمة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” و”فيسبوك” اللبنانيين.

وكان مجلس الوزراء اللبناني يبحث فرض ضريبة على استخدام خاصية “واتساب كول” و”فيسبوك كول” و”فيس تايم” فضلًا عن تطبيقات “سكايب” و”فايبر” وجميع التطبيقات المماثلة التي تستخدم نظام التخابر عبر الإنترنت VOIP – voice over IP، ليبدأ العمل بها في 1 يناير 2020، على أن تكون قيمة أول مكالمة يقوم بها المشترك عبر الإنترنت يوميًا بقيمة 20 سنتًا، ولا تكون الاتصالات التي تلي خاضعة لهذه الرسوم.

موجة غضب

وكان قرار الحكومة اللبنانية، والذي بررته بأنه سيدخل إلى الخزينة ما يعادل 200 مليون دولار، سببًا في إشعال موجة من الغضب عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصدر هاشتاج #whatsapp منصة تويتر، والذي قام اللبنانيون خلاله بالتعبير عن غضبهم من القرار، وذلك تزامنًا مع توقيت سوء خدمة الإنترنت المقدمة في لبنان عن مثيلاتها في العالم، حيث تساءل المواطنين عن مزاريب الهدر والفساد التي أبدعت فيهما الحكومة اللبنانية الحاكمة، فيما قام البعض بالدعوة إلى حملة لتشجيع الشعب اللبناني على الاستغناء عن هذه التطبيقات، كنوع من هز العصا للسلطة، إلا أن هذه التطبيقات تشكل أهمية كبيرة لقطاع كبير من اللبنانيين الذين يتواصلون باستمرار مع عائلاتهم في الخارج.

تظاهرات عفوية

واتجه الغضب الشعبي العارمة ضد قرار الحكومة إلى خطوات تصعيدية دعا إليها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالنزول إلى الشارع، فضجت شوارع مدينة بيروت ومناطق لبنانية عدة بالشعب اللبناني في تظاهرات عفوية وقاموا بغلق بعض الطرقات الرئيسية، فيما قام البعض بالدعوة إلى عصيان مدني يوم 28 من الشهر الحالي.

ما حدا رح يكون زعلان

ورد وزير الاتصالات محمد شقير على ضريبة الـ20 سنتًا على واتساب قائلًا: “طوّلوا بالكن علينا وما حدا رح يكون زعلان”، منوهًا إلى أن الكثير من دول العالم فرضت هذه الضريبة مثل مصر والأردن وغيرها”.

ضريبتان على نفس الخدمة

وصرح عبد قطايا؛ مسؤول المحتوى الرقمي في منظمة “سمكس” (لتبادل الإعلام الاجتماعي) في تصريحات صحفية: “الدولة اللبنانية لا يحق لها فرض تعريفتين على الشئ نفسه، فهي تتقاضى رسومًا على خدمة الإنترنت، وفي الوقت ذاته تحصل على أموال من عائدات الرسوم التي تفرضها على خدمة التواصل عبر الإنترنت”.

خرق لبيانات الخصوصية

وقامت منظمة “سمكس”SMEX بنشر تقريرًا حول الضريبة التي ستقوم الحكومة بفرضها على “الواتساب” في لبنان يتضمن خرقًا واضحًا لبيانات المستخدمين من خلال عملية فرض الضريبة، وأشار التقرير إلى أن شركة اتصالات قامت بشراء تكنولوجيا للفحص العميق لحزم البيانات (Deep Packet Inspection) من شركة نكسيوس (Nexius) الأميركية للاتصالات والبرمجيات.

وقالت المنظمة: “إذا لم تقم الحكومة اللبنانية، التي تمتلك شركتي “تاتش” و”ألفا” (المشغلتين لقطاع الاتصالات في لبنان)، بفرض قوانين تضمن احترام تقنية الفحص العميق لخصوصية المستخدمين، فقد يتسبب هذا الأمر في إثارة مخاوف تتعلّق بالتجسّس الإلكتروني على المواطنين، وهذا مثيرٌ للقلق، خاصةً أن وزارة الاتصالات اللبنانية لا تمتلك سجلًا قويًا فيما يتعلَّق بالأمن السيبراني”.

قرار وزير!

وجاء بحث الحكومة بفرض رسوم على خدمة “الواتساب” ضمن حزمة من الضرائب يتوقع أن تتضمنها الموازنة الجديدة، من بينها رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة TVA إلى 15% ورفع تعرفة البنزين، وذلك تزامنًا مع معاناة السوق اللبناني من أزمة الدولار التي أدت إلى تفاقم أزمات معيشية بدأت مع البنزين مرورًا بربطة الخبز وصولاً إلى الدواء.

ويعتبر الأمر المثير في الموضوع، أن جميع الوزراء أعلنوا تبرأهم من هذا القرار، حيث علق وزير المال علي حسن خليل عبر “تويتر” قائلًا: “لا زلت ملتزما أن الموازنة لا تتضمن أي ضريبة أو رسم، ولم يتم إقرار أي شيء. أما الرسم على الواتساب لا علاقة له بالموازنة وهو قرار وزير”.

فيما قال عبد قطايا: “إن دولًا عديدة منعت من الأساس هذا النوع من التطبيقات المجانية لأنها تحرم الدولة وشركات الاتصالات من العائدات، كونها مجانية”.

عريضة “إلكترونية”

ويستعد عدد من الشعب اللبناني إلى نشر عريضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف جمع التوقيعات في محاولة لإيصال الصوت إلى الشركات صاحبة هذه التطبيقات لمقاضاة الدولة.

وأكد قطايا: “من الضرورة انتظار بيان قد تصدره إدارة “فيسبوك” في هذا الشأن، علمًا أن شركة “واتساب” غير مسجّلة في لبنان، وهذا من شأنه أن يُشكّل “منفذًا” للحكومة لتمرير الرسوم!”.