السعودية تعلن إرجاء دفع رسوم إصدار “هوية مقيم” للعاملين في القطاع الخاص

أصدرت المديرية العامة للجوازات السعودية، قرارا بتأجيل سداد رسوم إصدار هوية مقيم للعاملين في المهن التجارية والصناعية في القطاع الخاص، والتي كان من المقرر أن تسدد على المنشآت لمدة 3 أشهر بداية من تاريخ 1441/7/23هـ الموافق 2020/3/18م وحتى تاريخ 1441/10/24هـ الموافق 2020/6/16م، جاء ذلك بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني.

وقالت المديرية، إن ذلك اللإجراء جاء ضمن جهود حكومة المملكة لتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية والتنموية على القطاع الخاص على خلفية اتباع عدة إجراءات احترازية لمكافحة تفشي وإنتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، والتي تضم تأجيل سداد رسوم بعض الخدمات الحكومية المستحقة على منشآت القطاع الخاص، موضحة أنه يجوز لصاحب المنشأة في القطاع الخاص إصدار هوية مقيم للعاملين لديه دون دفع الرسوم، على أن تدفع بعد 3 أشهر وفقا للمدة المحددة.

وجاء ذلك القرار بعد أيام قليلة من إعلان المملكة العربية السعودية، أعلنت عن تمديد “هوية مقيم” للوافدين الموجودين داخل المملكة أو خارجها، من دون مقابل مالي، تنفيذا لأمر الملك سلمان بن عبد العزيز، وحسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، فتلك الخطوة جاءت في إطار جهود التعامل مع آثار وتبعات وباء كورونا، وبما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين، كما يشمل هذا الإعفاء من المقابل المالي الوافدين العاملين القطاع الخاص للمهن التجارية والصناعية ممن انتهت إقامتهم من 18 مارس الماضي وحتى 30 من يونيو المقبل، وسيجري التمديد لـ3 أشهر.

وكانت الإمارات، أعلنت عن مد الإقامات لكافة الجنسيات الوافدة إليها واعتبارها سارية حتى نهاية العام الجاري بسبب الظروف التي يمر بها العالم من انتشار وتفشي فيروس كورونا، وهو الأمر الذي ترتب عليه اتخاذ عدة إجراءات احترازية من شأنها الحد من التجمعات والحركة برا وبحرا وجوا إلى جانب إغلاق عدد من الدول حدودها تجنبا لانتشار العدوى.

وأكد العميد خميس الكعبي المتحدث الرسمي من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات، أن البلاد اتخذت حزمة من الإجراءات من شأنها التخفيف على المقيمين على أرضها للحد من الآثار المترتبة على الإجراءات الدولية الاحترازية المتبعة في مواجهة تفشي فيروس كورونا، خاصة في أعقاب الإغلاق الشبه الكلي لحركة الملاحة الجوية، مضيفا أن الدولة اعتبرت إقامة الوافدين على أرضها أو خارج البلاد سارية المفعول حتى نهاية ديسمبر من هذا العام، في حال انتهت من أول شهر مارس الماضي.