عربي ودولي

السعودية تلزم الوافدين والمسافرين بإقرارات ضريبية عن الهدايا والمقتنيات والمشتريات

تتابع وزارة القوى العاملة برئاسة محمد سعفان، على مدار الساعة أحوال العمالة المصرية خارح مصر، خاصة بعد تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) في العالم، وذلك عن طريق القنصليات والسفارات الموجودة في جميع دول العالم، وبينها القنصلية المصرية في جدة في المملكة العربية السعودية، نظرا للنسبة الكبيرة من العمالة المصرية في المملكة العربية السعودية.

تقديم إقرار عن أي هدايا تزيد قيمتها عن 4 آلاف ريال سعودي

المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، هيثم سعد الدين، قال إن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تلقة تقريرا جديدا من رئيس المكتب العمالي في جدة بالمملكة العربية السعودية، وليد عبد الرازق، جاء فيه أن هيئة الزكاة والضريبة في المملكة العربية السعودية، أصدرت بيانا دعت فيه كل المسافرين القادمين إلى المملكة العربية السعودية، بتقديم إقرار مفصل عن أي مشتريات أو هدايا تزيد عن 3 آلاف ريال سعودي، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، لدفع الضرائب المستحقة والرسوم الجمركية عنها،  موضحة أن ذلك يأتي في إطار تطبيق الشروط الخاصة وأيضا ضوابط قانون الجمارك الموحد الخاص بدلو مجلس التعاون الخليجي.

تقديم إقرارات عن أي مجوهرات أو عملات بقيمة 60 ألف ريال سعودي

ودعت هيئة الزكاة والضريبة في المملكة العربية السعودية، أي مسافر يأتي إلى المملكة، أو أي مسافر يغادر منها، بتقديم إقرار لكن من يحمل عملات أو يحمل مجوهرات أو يحمل أشياء ثمينة، وذلك للأشياء التي تصل قيمتها إلى 60 ألف ريال سعودي، أو ما يعادل هذه القيمة من عملات أجنبية، كما يتم تقديم الإقرار أيضا، عن أي سلع محظورة في المملكة العربية السعودية، أو أي سلع مقيدة في المملكة، ومن بيه هذه السلع منتجات التبغ والسجائر، كما أوضحت هيئة الزكاة والضريبة في المملكة العربية السعودية، أن الإقرار يتم تقديمه إلكترونيا بالنسبة للمسافرين، أو عبر الموقع الإلكتروني لهيئة الزكاة والضريبة في المملكة العربية السعودية، وهي من هنا.

غرامات 25% على المخالف للمرة الأولى و50% حال التكرار

وذكرت هيئة الزكاة والضريبة في المملكة العربية السعودية أنها سوف تفرض غرامات قدرتها بنسبة 25% من قيمة المضبوطات، حال عدم تقديم الإقرار، أو حال كان الإقرار خاطئا سواء كان عن العملات أو الهدايا أو المشتريات أو الأشياء الثمينة، إذا كان المسافر يرتكب المخالفة للمرة الأولى، وإن كان يرتكبها للمرة الثانية تكون الغرامة مضاعفة بنسبة 50%، وحال انتفى الاشتباه بالمضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال تكون العقوبة حجز كامل المبلغ والمضبوطات، فضلا عن إحالة المخالف إلى النيابة العامة للتحقيق معه واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاهه.

كما أكدت هيئة الزكاة والضريبة في المملكة العربية السعودية، أن عدم تقديم الإقرار أو التصریح للبضائع، سواءً تلك الممنوعة أو تلك المقيدة، أمر يترتب عليه مصادرة المواد كافة، فضلا عن إيقاع الغرامة الجمركية، كما يحال الشخص إلى الجهة المختصة حال حيازته مواد ممنوعة، حيث يأتي هذا استناداً إلى نص المادة 23 من نظام مكافحة غسل الأموال، وأيضا إلى نص المادة 60 من نظام الجمارك الموحد.

وأشارت هيئة الزكاة والضريبة في المملكة العربية السعودية، إلى أن إجراءات الإقرار متاحة عن طريق  الدخول على صفحة الإقرار في موقع الجمارك السعودية عبر الرابط من هنا.

تقديم الإقرار إلكترونيا

ثم يتم تعبئة النموذج المخصص للإقرار إلكترونيًا، كما يمكن تقديم الإقرار عن طريق تطبيق الأجهزة الذكية، وعن طريق سداد المبالغ المستحقة، سواء كان ذلك عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني، أو كان عن طريق تزويد موظفي الجمارك في المنافذ سواء البرية أو البحرية أو الجوية بالرقم المرجعي، واستكمال إجراءات الإقرار المقدم.

وقدمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لعملائها في وقت سابق، خدمة حاسبة الرسوم الجمركية والضرائب المتاحة عبر الرابط من هنا ، موضحة أن الخدمة متاحة للعملاء للتعرف على قيمة الرسوم الجمركية والضرائب بشكل تقديري على البضائع الواردة من خارج المملكة العربية السعودية.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى