عربي ودولي

هل تقوم الدول العربية بحظر استيراد المنتج المحلي علي خطي الجزائر؟

تعمل الحكومة الجزائرية على تقليص عمليات خروج العملة الصعبة لخارج البلاد، وذلك من خلال إدراج منصة رقمية خاصة بالمنتجات الوطنية المتاحة لجميع القطاعات، والتي يمنع على المستوردين استيرادها من الخارج فقبل تقديم طلب التوطين البنكي من أجل المعاينة لابد من معاينة المنصة الخاصة بالمنتجات الوطنية التي يحظر استيرادها، فهذا القرار يعد قرار رسمي يمنع استيراد كافة المنتج التي لها بديل محلي في حالة ثبوت توافر هذا المنتج على المنصة الرقمية الجديدة.

تم إصدار تلك التعليمات في الـ 24 من شهر أبريل الجاري تحت عنوان “تنظيم وترشيد الواردات الموجهة لـ 240 من الجمعيات المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، والتي وقع عليها رشيد بلعيد الطرف المفوض العام للبنوك.

كما أرسلت وزارة التجارة لوزارة المالية خطابًا صدر تحت رقم 593 في تاريخ 18 أبريل الجاري 2022، بالإضافة لإرسال خطاب أخرى تعقيبي تحت رقم 1580 في تاريخ 20 أبريل الجاري تم تسليمهم للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، ليتم إدراج منصة رقمية مخصصة للمنتجات الوطنية تشمل جميع المنتجات المصنعة محليًا والمطروحة في الأسواق.

تعليمات وزارة التجارة الجزائرية لإتمام عمليات الاستيراد من الخارج

نصت تعليمات وزارة التجارة على التالي:

  • أن جميع الاقتصاديين سيكونون ملتزمين بمعاينة المنصة الرقيمة قبل تقديم طلب التوطين البنكي، فعليهم تحري توافر المنتج المراد استيراده قبل تقديم الطلب للبنك.
  • تكون عملية التوطين البنكي للمنتجات موجهة للبيع في حالة خضوعها للوثيقة الصادرة عن الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجيكس”، والتي تم إدراجها بملف التوطين بالوكالة البنكية المعنية بتلك العملية.
  • ضرورة التزام البنوك بطريقة صارمة لطلب تلك الوثيقة قبل القيام بأي عملية للتوطين لصالح المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في قطاع استيراد المنتجات الموجهة للبيع على الحالة، مع إرسال نموذج الوثيقة الإضافية في نص التعليمات لمنع أي لبس.

الحكومة تهدف تقليص فاتورة الواردات وتشجيع المنتج المحلي

تهدف الحكومة من تلك التعليمات تقييد عمليات استيراد المنتجات المصنعة محليًا، سواء كانت تلك المنتجات مواد أولية أو منتج محلي موجه للبيع المباشر، فالهدف الرئيسي من تلك الإجراءات تقليص فاتورة الواردات وتشجيع الصناعة المحلية والمنتج المحلي.

كما تم إصدار تعليمات سابقة موجه للمتعاملين الاقتصاديين العموميين بهدف وضع برامج ومطويات تتضمن أسماء المنتجات المصنعة محليًا، وليتم إرسالها لوزارة التجارة لضمان الالتزام بتوريدها للسوق المحلي مع تحديد مدى قدرة كل منتج لتغطية السوق، كما أمر وزير التجارة بتدشين معرض للإنتاج الجزائري الـ 29 بقصر المعارض خلال شهر ديسمبر السابق.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن ندوة الإنعاش الصناعي التي تم عقدها خلال شهر ديسمبر السابق أصدرت توصيات ومنها، منع استيراد المنتجات المصنعة محليًا، حيث يمنع الاستيراد مانعًا باتًا بعد تدشين بطاقة رقمية تتضمن حجم المنتج المحلي المتوفر مع توضيح نوعيته وتسميته التجارية.

كما قامت وزارة التجارة بإعداد قائمة تضمن 400.000 منتج محلي متوفر تسد قدرتهم الإنتاجية استهلاك السوق بشكل كامل، ويتسنى للسلطات التجارية حظر استيراد أي منتج مشابه لتلك المنتجات بشكل تدريجي أو نهائي بعد التأكد من توفر منتج محلي أو منتجات جاهزة أو وسيطة مدرجة في القوائم والمنشورة عبر المنصة الرقمية الحديثة.

إقرأ منها ليبتون والمراعي.. هل سيتوقف طرح منتجات الشركات التي أوقفتها التجارة؟

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى