الحكومة تقرر التخارج التام من الأنشطة الاقتصادية لإفساح المجال للقطاع الخاص

أعلنت الحكومة المصرية عن قرارها بشأن التخارج التام من الأنشطة الاقتصادية خلال الـ 3 سنوات القادمة لإفساح المجال للقطاع الخاص.

الحكومة تقرر التخارج التام من الأنشطة الاقتصادية

أعلنت هذا وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد خلال مسودة وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، وأكدت الوزيرة أن هناك 3 توجهات لملكية الدولة الخاصة بالنشاط الاقتصادي ومنها التخارج التام من الأنشطة الاقتصادية خلال الـ 3 سنوات القادمة.

كما تضمنت الوثيقة استمرار تواجد الدولة مع تخفيض أو تثبيت الأنشطة الحكومية الاستثمارية في بعض القطاعات بهدف العمل على زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية والعمل على رفع كفاءة وفعالية الاستثمارات العامة.

كما أكدت الوثيقة على حرص البلاد على إفساح المجال في المجالات الخدمية والسلعية للقطاع الخاصة للمشاركة بشكل فعال بدون مزاحمة هيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال.

تأتي تلك الخطوة في إطار حرص الدولة لتعزيز الدور الأساسي لها كمنظم للأنشطة الاقتصادية تبعًا لآليات السوق مما يعمل على توفير بيئة استثمارية خصبة ومحفزة للتنمية.

أعلنت وزيرة التخطيط عن تلك التصريحات خلال حضورها فعاليات حفل السحور السنوي المقام من قبل الجمعية المصرية للاستثمار المباشر بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالله الايباري وممثلين من القطاع الخاص والمستثمرين في العديد من القطاعات التنموية والاقتصادية.

كما استعرضت الدكتورة هالة السعيد نتائج ومؤشرات أداء الاقتصاد الوطني، وأشارت أن معدل النمو الاقتصادي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري سجل 9% مما يؤكد على تعافي قوي وسريع لأداء الاقتصاد المصري في أعقاب جائحة فيروس كورونا، حيث حققت القطاع الاقتصادية في البلاد معدلات نمو موجبة ومن أهم تلك القطاع، الصناعة التحويلية والسياحة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبناء والتشييد.

وأوضحت الوزيرة أنه من المتوقع أن يتأثر الاقتصاد المحلي بالعديد من التحديات والعوامل الخارجية ومن أهمها حرب روسيا وأوكرانيا فعلى الرغم من تلك التحديات ألا أن الاقتصاد المحلي يتوقع أن يحقق نمو خلال العام الراهن حوالي 5.7% بناءًا على تصريحات وزيرة التخطيط.

إقرأ ماذا سيحدث للجنيه المصري؟.. توقعات بارتفاع معدلات التضخم في مصر.. وخبراء: حل الأزمة محلي