توقعات بزيادة جديدة لأسعار العقارات في مصر
يشهد السوق العقاري في مصر ارتفاع بشكل تدريجي خلال الفترة القليلة السابقة، بسبب تأثر هذا القطاع بموجة التضخم العالمي بعد الحرب الروسية الأوكرانية، التي أدت لارتفاع أسعار مدخلات القطاع العقاري ومواد البناء.
ورأي الخبراء والمطورين العقارين، أن أسعار العقارات ارتفعت خلال الفترة السابقة في السوق المصري بنسبة 10% إلى 15%، وسط توقعات بمزيد من الصعود في أسعار الوحدات العقارية بنسبة 30% مع نهاية العام الراهن 2022.
أسباب زيادة أسعار العقارات في مصر
أرجع الخبراء تلك الزيادة في أسعار العقارات للعديد من الأسباب ومن أهمها:
- موجة التضخم العالمي التي تعاني منها دول العالم ومصر.
- ارتفاع أسعار مواد البناء.
- نقص بعض الخامات بسبب صعوبات الاستيراد من الخارج خلال الوقت الراهن في ظل انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.
وأكد الخبراء أن كافة تلك الأسباب لن تؤدي لتراجع المبيعات، ولكن سيؤدي لزيادتها خصوصًا خلال الأشهر القليلة القادمة.
ووفق البيانات التي أعلنت عنها شركة الاستشارات العقارية “GLL”، أن العام السابق 2021 إنجزت الشركة حوالي 19.000 وحدة سكنية بالقاهرة ليرتفع المخزن السكني لحوالي 227.000 وحدة سكنية تم تسليم 29.000 وحدة إضافية خلال العام الراهن 2022 تتركز تلك المشروعات بمناطق شرق وغرب العاصمة.
حجم مبيعات السوق العقاري المصري
صرح طارق عيد نائب رئيس مجلس إدارة شركة جميرا إيجبت للاستثمار العقاري بمصر، أن حجم مبيعات السوق العقاري المصري مرتفع خلال الوقت الراهن مقارنة بنفس الفترة خلال العام السابق 2021، فالطلب متزايد على العقارات باعتبار من المخازن الأمنة للقيمة، وبالتالي الطلب عليه مرتفع خلال فترة الأزمات الاقتصادية من أجل الاحتفاظ بالقيمة المالية.
وأضاف أن أسعار الوحدات العقارية ارتفع بنسبة 15% خلال الأسابيع القليلة السابقة، وهناك توقعات بزيادة تلك القيمة للضعف مع نهاية العام الجاري في أجواء مشابهة لما حدث خلال فترة تعويم الجنيه المصري خلال عام 2016.
وأكد أن الأسباب التي أدت لهذا، تضخم أسعار مواد الصناعة الأساسية مثل حديد التسليح والإسمنت، بالإضافة لارتفاع أسعار الخامات المستوردة من الخارج بنسبة 20%، إلى جانب نقص الخامات الخاصة بالمواد المستوردة، بسبب بعض القرارات المقيدة للاستيراد، بالتالي سيتم الاعتماد على السوق المحلي للتنفيذ والتصميم.
يسجل إنتاج حديد التسليح في مصر حوالي 7.9 مليون طن سنويًا، بالإضافة لـ 4.5 مليون طن من حديد البليت المستخدم في صناعة الصلبي في مقابل استيراد 3.5 مليون طن من حديد البليت تبعًا للبيانات الصادرة عن غرفة الصناعات المعدنية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية.
وتابع طارق عيد تصريحاتها، التي أكد وجود العديد من التحديات التي تواجه السوق العقاري المصير ومنها، ارتفاع فوائد الشهادات الاستثمارية المطروحة من بنكي مصر والأهلي إلى 18%، مما ساهم بضخ العديد من السيولة المالية، ولكن القطاع العقاري مازالت منتظر عوائد تلك المدخرات الاستثمارية ليتم ضخها في القطاع.
ويجدر هنا الإشارة لارتفاع حصيلة الشهادات مرتفعة الفائدة 18% سنويًا إلى 533 مليار جنيهًا منذ أن تم طرحها خلال شهر مارس السابق، وحتى الوقت الراهن، تم طرح تلك لشهادات بعد القرار المفاجئ من المركزي المصير برفع نسبة الفائدة 1%.
زيادة تحويلات المصريين بالخارج
وسبب أخر أدى لتحسن مبيعات القطاع العقاري في مصر، وهو الاستفادة من تحويلات المصريين العاملين في الخارج، مما يبشر بزيادة الطلب خلال الـ 3 أشهر القادمة للاستفادة من تحويلات المصريين بالخارج.
ويجدر هنا الإشارة إلى أن تحويلات المصريين بالخارج خلال العام السابق مستوى غير مسبوق حيث سجلت 31.5 مليار دولار، مقارنة بتحويلات العام الأسبق 2020 التي سجلت 29.6 مليار دولار، ويتوقع خلال الوقت الراهن مع التحلي عن قيود جائحة كورونا وعود العمالة المصرية ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وسيكون السوق العقاري هو الملاذ الأمن لاستثمار تلك الأموال.
المطورين العقاريين سيقدمون تسهيلات للعملاء خلال الـ 6 أشهر القادمة
ويرى أحمد عز المحلل الاقتصادي والمالي، مع ارتفاع أسعار العقار سيلجأ المطورين العقاريين لتقديم المزيد من التسهيلات للعملاء خلال الـ 6 أشهر القادمة المتبقية من العام الراهن 2022، من خلال تسهيلات في الأقساط وزيادة مدتها مع رفع قيمة الدفعات للوفاء بالالتزامات الخاصة بهم بسبب زيادة التكلفة.
وتوقع زيادة إقبال المواطنين على الاستثمار العقاري في ظل شعورهم بزيادة الأسعار، ولهذا سيحاول البعض إتمام الشراء سريعًا، وأشار إلى مقررات اجتماع المركزي المقرر خلال شهر مايو القادم 2022 ستوثر بشكل كبير على السوق العقاري في ظل تحريك أسعار الفائدة مجددًا خصوصًا مع زيادة توقعات رفع الفائدة مما يؤثر مباشرة على السوق العقاري المحلي.
إقرأ تفاصيل أسعار الفائدة على شهادات الادخار في 7 بنوك خاصة مع استمرار طرح شهادة الـ 18%
