تفاصيل اجتماع محافظ البنك المركزي مع وزيرة الهجرة للحديث عن مدخرات مصريين الخارج ومطالبهم
اجتمع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي ووزيرة الهجرة بمقر البنك من أجل وضع أساسيات تمكين الاقتصاد الوطني لتقديم التسهيلات للمصريين العاملين بالخارج لضمان مساهمتهم بالمشروعات القومية بهدف توفير العملة الصعبة للبلاد.
كما تمت مناقشة طرق تعزيز التعاون من أجل تقديم التسهيلات للمصريين العاملين بالخارج من خلال طرح الأوعية الادخارية والمحفزات الاقتصادية التي تعمل على زيادة مشاركة هذا القطاع بالمشروعات القومية للبلاد بما يعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وزيادة مساهمة المغتربين في الاقتصاد القومي.
وأعلنت وزيرة الهجرة أن المصريين العاملين بالخارج يعدون من أهم دعائم الاقتصاد الوطني من خلال مدخراتهم المالية الناتجة من تحويلاتهم بالعملة الصعبة من الخارج، وأكدت أن التقارير الصادرة عن البنك الدولي توقعت زيادة تدفقات المصريين العاملين في الخارج في ظل ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم الاقتصادي.
وأوضحت مطالب المصريين العاملين بالخارج التي تتمثل في زيادة الأوعية الإدخارية لاستيعاب مدخراتهم المالية بعائد متميز، بالإضافة لإدراج المزيد من التيسيرات في التحويلات من الدول التي يقيمون أو يعملون بها سواء كانت دول الخليج العربي أو أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية أو مختلف دول المهجر.
وأوضحت الوزيرة أن هناك إشادة من المصريين بالخارج من القرارات التي تم إصدارها من قبل محافظ البنك المركزي لطمأنه المستثمرين على أداء الاقتصاد الوطني، وجذب رؤوس الأموال خلال الفترة القليلة القادمة، وما تمثله من عوامل تحفيز وتيسير التعاملات النقدية وأكدت على ثقة المواطنين في المشروعات والمبادرات المختلفة التي يتم إطلاقها في البلاد بمختلف المجالات وفي مقدمتها الاستثمار البنكي والعقاري.
إقرأ حقيقة عودة العمل بالاعتمادات المستندية لتسهيل الاستيراد
