تفاصيل برنامج الاصلاح الاقتصادي الجديد.. 3 محاور رئيسية تحدد إتجاهات مصر
أعلنت السلطات المحلية المتمثلة في وزارة المالية والبنك المركزي المصري عن كافة التفاصيل التي تشغل بال المواطنين بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد الذي تمت بالفعل مناقشته مع مديري صندوق النقد الدولي خلال الأيام القليلة السابقة بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
3 محاور رئيسية للبلاد بعد الحصول على قرض صندوق النقد الدولي
يتضمن البرنامج 3 محاور رئيسية تتمثل في التالي:
- الإصلاحات والتدابير الخاصة بالسياسات المالية.
- الإصلاحات والتدابير الخاصة بالسياسات النقدية.
- الإصلاحات الهيكلية الخاصة بالاقتصاد المصري.
أولًا: الإصلاحات والتدابير الخاصة بالسياسات المالية
تستهدف الاستمرار في بذل جهود الانضباط المالي من أجل الحفاظ على تحقيق فائض أولي سنوي بالموازنة العامة للبلاد، والعمل على عودة مسار المديونية الحكومة للناتج المحلي بالتراجع من جديد وصولًا لمستوى لا يقل عن 80% من الناتج المحلي على المدى المتوسط.
استمرار إطالة عمر دين للحكومة، إلى جانب العمل على خلق حالة من تنويع المتعلقة بمصادر التمويل، بالإضافة لتحسين كفاءة إيرادات البلاد والانفاق بالموازنة العامة، وزيادة الانفاق على التنمية البشرية، إلى جانب تمويل برامج الحماية الاجتماعية التي تهدف لزيادة دخول العاملين بالبلاد وزيادة مخصصات المعاشات والتأمينات التي يستفيد مها أكثر من 10 مليون مواطن.
ثانيًا: الإصلاحات والتدابير الخاصة بالسياسات النقدية
السيطرة على معدلات التضخم بهدف ضمان استقرار الأسعار داخل السوق المحلي بشكل سريع، وتحسين كفاءة أدوات السياسة النقدية بهدف المحافظة على صلابة القطاع المصرفي، ورفع كفاءة سوق الصرف بما يعمل على استدامة وصلابة الاقتصاد المصري.
ثالثًا: الإصلاحات الهيكلية الخاصة بالاقتصاد المصري
تضمنت حزمة من الإجراءات المتكاملة والمتسقة التي تساهم في تعزيز زيادة تنافسية الاقتصاد المصري المحلي، والعمل على تحسين بيئة الأعمال، ودفع معدلات الإنتاجية المحلية، وزيادة معدلات التصدير السلعي والخدمي، إلى جانب زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي وجذب الاستثمارات المنفذة بما يساهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة للاقتصاد المحلي، ويعمل على خلق فرص عمل كافة ومنتجة لجميع الراغبين في العمل بالسوق المصري.
كما يهدف إلى الإسراع في إصدار وثيقة سياسة ملكية للبلاد في صورتها النهائية بما يساهم في تأكيد رغبة البلاد ومؤسساتها في جذب وتشجيع القطاع الخاص لزيادة استثماراته والتواجد بشكل أقوى بالسوق المحلي، وزيادة مساهمته في النموم الاقتصادي بشكل أقوى خلال الفترة القادمة.
إلى جانب تعزيز المنافسة داخل السوق المحلي بشكل عادل، والعمل على خفض إجراءات الاستثمارات وتبسيط إجراءات التجارة بما يساهم في زيادة جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية على حدًا سواء داخل السوق المحلي، ولم يتوصل الجانبين للاتفاق النهائي بعد بشأن برنامج التمويل الجديد الذي سيتم الإعلان عنه بالقريب العاجل بالقاهرة.
