بشرى للعاملين بالقطاع الخاص بشأن الحد الأدنى للأجور والعلاوة الاستثنائية وموعد التطبيق
أعلن نائب رئيس اتحاد عمال مصر، وعضو المجلس القومي للأجور مجدي البدوي، عن وجود تحركات جديدة بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص إلى جانب تطبيق العلاوة الاستثنائية.
يأتي هذا الحديث في ظل تزامن القرارات الصادرة عن الحكومة بشأن الحماية الاجتماعية وزيادة الحد الأدنى للأجور لمستوى 3000 جنيه بالنسبة للعاملين بالدولة، إلى جانب إقرار علاوة تقدر بـ 300 جنيه، كما سيتم نفس الأموال لأصحاب المعاشات.
وأعلن المجلس القومي للأجور أنه سيطالب أصحاب قطاع الأعمال أن يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور لتصبح 3000 جنيه بدلًا من 2700 جنيه التي كان من المقرر أن يتم تطبيقها مع بداية شهر يناير القادم لعام 2023.
وأكد المجلس أنه سيتم عقد اجتماع عاجل قريبًا مع أصحاب الأعمال من أجل مناقشة جميع الآليات الخاصة بتطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص.
وأشار مجدي البدوي أن الاجتماع القادم سيطالب فيه القائمين بالمجلس من القطاع الخاص رفع الحد الأدنى للأجور لمستوى 3000 جنيه للعاملين بالقطاع الخاصة أسوة للعاملين بالجهاز الإدارية للبلاد، وأكد أن القانون نص على تطبيق الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي سواء للقطاع العام أو القطاع الخاص.
وأضاف أن الزيادة المعلن عنها بقيمة 300 جنيه خلال فعاليات ملتقى الصناعة، هي عبارة عن علاوة بشكل استثنائي سيتم منحها لكافة العاملين بالقطاع الخاص، أما بالنسبة الحد الأدنى للأجور عند مستوى 3000 جنيه فهي للعمالة الأقل من الحد الأدنى للأجور.
وتابع حديثه، يعني أن العاملة التي تحصل على أقل من 3000 جنيه مثل 2400 جنيه ستستفيد من الحد الأدنى للأجور بزيادة 600 جنيه إلى جانب زيادة الـ 300 جنيه العلاوة، فتلك التصريحات متطابقة للتصريحات التي أعلن عنها رئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد السويدي من أجل دعم القطاع الخاص.
ويجدر هنا الإشارة إلى أن المجلس القومي للأجور أعلن عن تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص لأول مرة خلال شهر يناير السابق 2022 بواقع 2400 جنيه شهريًا، بالإضافة لتحديد قيمة العلاوة الدورية بنسبة 3% من الأجر التأميني، أو حوالي 70 جنيه كحد أدنى والتي يتم تطبيقها على كل منشآت القطاع الخاص بالبلاد بشكل متوازن تبعًا للعام المالي المحاسبي لكل منشأة.
ونص القانون الصادر تحت رقم 12 لعام 2003 بشأن باب الأجور الذي تم ذكره تحديدًا بالمادة 34 على التالي، “ينشأ جلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة، وإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار”.
إقرأ موعد تطبيق علاوة الغلاء وزيادة الحد الأدنى للأجور
