بالقانون.. منع تعدد الزوجات إلا بالحصول على إذن قضائي
تسبب مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد بمصر حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا” بعد الإعلان عن منع تعدد الزواج إلا بعد الحصول على إذن قضائي.
صرحت البرلمانية مقدمة مشروع القانون نشوى الديب، “عكفنا على هذا التعديل الخاص بقانون الأحوال الشخصية سنوات، كما تم تنفيذ العديد من الحوارات الاجتماعية مع العديد من أساتذة القانون وكذلك الشخصيات العامة قبل أن يتم تقديمه على مجلس النواب، للاستفادة من تلك الآراء وإثراء القانون وإضافة العديد من وجهات النظر”.
وأضافت، “قانون الأحوال الشخصية الساري يتم العمل به منذ أكثر من 100 عام، وتحديدًا خلال عام 1920 ميلاديًا، وخلال تلك الفترة تغيرت أحوال الناس وبيئتهم، فعلى الرغم من إجراءات العديد من التعديلات على هذا القانون إلا أنه أصبح خلال الوقت الراهن غير مناسب”.
وشددت البرلمانية على ضرورة وجود قانون للأحوال الشخصية يأخذ في الاعتبار معطيات الحاضر وأزمات الأسرة المصرية دون الانحياز للرجل أو المرأة، والأهم يعمل على تحقيق مصلحة الطفل، للوصول لجو أسري سليم ليصبح طفل قويم حتى وأن كانت حوله أزمات الميراث والانفصال”.
وأكدت، أن هناك ردود فعل عديدة على مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد على مدار الأيام السابقة منذ أن تم عرض أحد مسلسلات رمضان، الذي عرض أزمة الأحوال الشخصية، وشدد، “حاولنا في مشروع القانون باستماته للوصول لمعنى العدالة وأن يكون المجتمع رحيم”.
كما أوضحت نشوى الديب، أن معظم ردود الأفعال، التي واجهت القانون كانت عن بنود تعدد الزوجات، لأنه مشروط من عند الله جل وعلا بتحقيق العدل، وهذا العدل صعب تحقيقه عند الإنسان، ولهذا حاولنا خلال القانون الجديد عدم ظلم الزوجة الأولى.
وأردفت البرلمانية، أن من حق الزوجة الأولى أن تعلم بنية زوجها في الزواج بأخرى، وأن تبدي موافقتها أو رفضها، فهذا الأمر نحاول من خلاله حماية الأسرة، فالعديد من الرجال يتزوجون ويتركون أولادهم، وفي بعض الأحيان لا يعرف الأبن أن لديه أخوة من الزوجة الثانية غير والدته.
وجهت البرلمانية دعوة للجميع لقراءة قانون الأحوال الشخصية الجديد في البداية قبل الحكم عليه، “لا تأخذوا الأحكام من مواقع التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا”، حاولنا من خلال القانون أن نكون عادلين لأقصى درجة دون انحياز، كما حاولنا تقديم هذا القانون لحفظ كافة الحقوق داخل المجتمع المصري”.
نص قانون الأحوال الشخصية الجديد
نص الباب الأول من مشروع القانون على التالي، “فترة الخطبة، وما يترتب عليها من حقوق للطرفين، حيث أنه “من حق أي الطرفين الحصول على التعويض إذا كان هناك ضرر من عدول أحد الطرفين عن الخطبة بغير مقتض، وفي حال توفي أحد الطرفين فإن ورثته لهم الحق في طلب المهر الذي أداه”.
تعاقب المادة الـ 5 من مشروع القانون كل من قام بتزويج قصّر لم يبلغا من العمر 18 عامًا، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن عام، ولا يجوز التنازل عن تلك العقوبة تبعًا لأي قانون آخر.
نصت المادة الـ 14 من قانون الأحوال الشخصية الجديد المقرر عرضه للمناقشة خلال الجلسة العامة القادمة لمجلس النواب في الأيام القليلة القادمة على التالي، “ضرورة استدعاء قاضي محكمة الأسرة للزوجة لمعرفة رأيها في الموافقة على الزواج من عدمه، وألا يتم الزواج دون إحضار الزوجة القديمة وإبداء رأيها بالرفض أو القبول، وإبلاغ الزوجة الجديدة بالزواج القديم”.
نصت المادة الـ 15 من القانون على التالي، “على المحكمة استدعاء الزوجة المراد التزوج عليها للمثول أمام القاضي، فإذا أعلنت شخصيا ولم تحضر أو امتنعت عن استلام الإعلان عالمة بما فيه، فإن ذلك بمثابة موافقتها على التعدد، وبهذا يكون الإعلان استوفى شكله القانوني”.
كما نظم المادة الـ 16 من القانون الجديد حالات رفض أو قبول المرأة لزواج زوجها عليها، كما أوضح حقوقها في حالة الاستمرار في الزواج من عدمه، والتي نصت على التالي، “إذا طلبت الزوجة الطلاق حكم لها بحقوقها المالية المترتبة على هذا، ويتعين على الزوج إيداع حقوق زوجته بخزينة المحكمة خلال شهر من تاريخه، وإلا يعد متراجعًا عن طلب الإذن بالتعدد”.
إقرأ مفاجأة في قانون الأحوال الشخصية الجديد
