أفاد مصرفيون اليوم أن السبب وراء القفزة الكبيرة في سعر الدولار يعود إلى خروج المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة بوتيرة أسرع من الأيام السابقة، مما زاد من الضغط على شراء الدولار وأدى إلى تراجع قيمة الجنيه.
وقد ارتفع سعر الدولار اليوم في البنوك بمقدار 75 قرشًا ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 49.58 جنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر.
تستخدم مصر آلية سعر الصرف الحر لتحديد قيمة الجنيه مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى وفقًا للعرض والطلب. وبالتالي، عندما يزيد الطلب على الدولار ينخفض الجنيه، والعكس صحيح.
عند خروج المستثمرين الأجانب من السوق، وتحويل استثماراتهم من أذون الخزانة بالعملة المحلية إلى الدولار، يتزايد الضغط على الطلب على الدولار مما يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة المحلية، والعكس صحيح.
أوضح اثنان من رؤساء البنوك الحكومية والخاصة أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة دفعت المستثمرين الأجانب إلى الخروج من السوق المصري، مما زاد من الضغط على الدولار وأدى إلى ارتفاعه مقابل الجنيه.
- انخفاض بسعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية يتصدر الشراء: تحديث 04:20 مساءًا
- انخفاض أسعار اليورو أمام الجنيه وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية يتصدر الشراء: تحديث 04:20 مساءًا
- تحديث 03:10 مساءًا: انخفاض بقيمة 3 قرشًا لسعر الجنيه الاسترليني الآن مقابل الجنيه
- انخفاض بسعر اليورو مقابل الجنيه المصري وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية يتصدر الشراء: تحديث 03:10 مساءًا
- انخفاض بسعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري وميد بنك يتصدر الشراء: تحديث 01:35 مساءًا
وأكدا أنه كان من المتوقع حدوث خروج للأجانب بعد زيادة التوترات الجيوسياسية، وأن هذا الخروج لا يزال غير مقلق ويتم بشكل جزئي ولا يمثل تخارجًا جماعيًا.
في النصف الأول من عام 2022، خرج من مصر نحو 22 مليار دولار كاستثمارات أجنبية غير مباشرة دفعة واحدة بسبب التأثيرات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، مما أدى إلى تفاقم أزمة النقد الأجنبي في مصر. ومع ذلك، دخلت 35 مليار دولار كاستثمارات في مدينة رأس الحكمة خلال النصف الأول من هذا العام.
وأشار رئيس القطاع المالي في أحد البنوك الحكومية إلى أن خروج الأجانب هو السبب وراء ارتفاع قيمة الدولار، ولكنه توقع أن يعود الدولار للانخفاض بمجرد انتهاء عملية التخارج.
وأكد أن هذا التخارج ليس مقلقًا، وأن تحرك سعر الدولار مقابل الجنيه يعد في النطاق الطبيعي.
تعتبر الأموال الساخنة واحدة من موارد النقد الأجنبي لمصر، حيث تعتمد على دخول صناديق عالمية لبيع الدولار وشراء الجنيه المصري للاستثمار في أذون الخزانة بأجل يتراوح بين 3 أشهر إلى سنة، مما يسهل خروجها من السوق بشكل أسرع.
أظهرت بيانات البنك المركزي أن مصر استقطبت نحو 22 مليار دولار كاستثمارات أجنبية غير مباشرة خلال أول شهرين من تحرير سعر الصرف في مارس وأبريل الماضيين، ليصل إجمالي الرصيد إلى مستوى قياسي بلغ 35.4 مليار دولار.
وأشار إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم للاستثمارات المالية، في وقت سابق إلى أن الاستثمار الأجنبي غير المباشر يعد ضروريًا في المرحلة الحالية لسد فجوة النقد الأجنبي.
وأضاف أن مشاكل الاستثمار الأجنبي في أذون الخزانة تظهر عند حدوث خروج جماعي للمستثمرين من السوق دفعة واحدة بسبب اضطرابات في المنطقة أو وباء عالمي مثل فيروس كورونا، مما يخلق ضغوطًا على الجنيه مقابل الدولار.
تعتمد مصر على سعر صرف حر للجنيه من خلال اتباع آلية العرض والطلب على الدولار والعملات الأجنبية الأخرى لتحديد قيمة الجنيه، دون تدخل من البنك المركزي.
أعلن البنك المركزي في مارس الماضي العودة إلى آلية تحرير سعر الصرف للمرة الرابعة خلال عامين بهدف القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة وسد فجوة التمويل الأجنبي، مما أدى إلى ارتفاع الدولار مقابل الجنيه بنحو 60%.