شهدت العقود الآجلة غير القابلة للتسليم للجنيه المصري تحركًا لافتًا مع تجاوز سعر الدولار الأمريكي حاجز 58 جنيهًا في العقود الآجلة لمدة عام، يأتي هذا الارتفاع في ظل تجاوز سعر الدولار لمستوى 49 جنيهًا في الأيام الأخيرة بمصر، وسط اضطرابات كبيرة في الأسواق العالمية أدت إلى موجة بيع قياسية مع بداية الأسبوع.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، بلغت مبيعات المستثمرين الأجانب والعرب في أذون الخزانة المصرية نحو 55 مليار جنيه، تزامنًا مع تغييرات في سياسة “بنك اليابان” التي شملت رفع أسعار الفائدة، وتوقعات بمزيد من الزيادات. كما ارتفعت التوقعات بأن يقوم “الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي” بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في سبتمبر، بعد صدور بيانات وظائف جاءت أقل من التوقعات.
العقود الآجلة هي اتفاقيات بين طرفين يتم من خلالها المراهنة على السعر الذي سيصل إليه الجنيه المصري في فترة معينة، مثل 12 شهرًا، تتميز العقود الآجلة غير القابلة للتسليم بأنها تُستخدم للتحوط أو المضاربة في العملات، خصوصًا عندما تصعب تداولات الأجانب في السوق الفورية. وفي هذا النوع من العقود، لا يحدث تسليم فعلي للعملة عند حلول موعد الاستحقاق.
سجلت العقود الآجلة لمدة 3 أشهر سعر 51.89 جنيه، في حين ارتفعت العقود لمدة 9 أشهر إلى 54.6 جنيه، وتجاوزت مستوى 58 جنيهًا للعقود لمدة عام. هذا الارتفاع يعكس التكلفة العالية للتحوط ضد تراجع الجنيه المصري أو حتى التخلف عن السداد.
- ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4297 للشراء في تحديث 08:15 مساءًا
- تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4295 للشراء في تحديث 04:25 مساءًا
- ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4297 للشراء في تحديث 03:15 مساءًا
- تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4291 للشراء في تحديث 02:35 مساءًا
- تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4303 للشراء في تحديث 01:55 مساءًا
وتجدر الإشارة إلى أن العقود الآجلة وصلت إلى مستوى 59 جنيهًا قبل تعويم الجنيه في مارس الماضي، لكنها عادت وتراجعت لتقترب من أسعار الدولار في البنوك.
الأموال الساخنة
تؤثر قرارات البنك المركزي الياباني بشكل كبير على الأسواق الناشئة، حيث يعتمد الكثير من المستثمرين على الاقتراض من اليابان بأسعار فائدة منخفضة للاستثمار في أصول ذات عوائد أعلى. لكن في الفترة الأخيرة، تعرضت هذه الاستراتيجية لضغوط نتيجة ارتفاع قيمة الين الياباني وزيادة الفائدة في اليابان، مما أثر على عملات الأسواق الناشئة ودفع المستثمرين إلى التخارج من هذه الأسواق.
وفي البداية، واجه الجنيه المصري ضغوطًا نتيجة التوترات الإقليمية والمخاوف من تصاعد النزاعات في منطقة الشرق الأوسط. وأسهمت هذه المخاوف في ارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية بحوالي 200 نقطة أساس، لتصل إلى 762 نقطة يوم الثلاثاء، مقارنةً بأدنى مستوياتها لهذا العام.
وعلى الجانب الآخر، أسهمت مخاوف الركود في الاقتصاد الأمريكي وتغير سياسة المركزي الياباني في حدوث تقلبات كبيرة في تداولات الـ “Carry Trade”، مما دفع المستثمرين إلى الابتعاد عن الأصول الخطرة.
ورغم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر من مطالبات ديون ضخمة، وبرنامج إعادة هيكلة اقتصادية من صندوق النقد الدولي، ومستويات تضخم مرتفعة، فقد شهد الجنيه المصري تحسنًا طفيفًا أمام الدولار في البنوك بعد ارتفاعه الكبير على مدار ثلاثة أيام. وقد سجل سعر الجنيه في البنوك 49.15 جنيه مقابل الدولار، بينما سجلت العقود الآجلة غير القابلة للتسليم مستويات غير متوقعة.
