تعتبر أنواع الأنشطة في السجل التجاري من أهم الأشياء التي يرغب الكثير من الناس في التعرف عليها، وخاصة بالنسبة إلى أصحاب المشاريع سواء الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة أو حتى متوسطة الصغر، نظرًا لأن كل فرد منهم سوف يكون مطالبًا بإنشاء سجل تجاري قبل بدء تنفيذ المشروع الخاص به، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن السجل التجاري يعد بمثابة إحدى أهم الأوراق التي تضمن استمرارية المشاريع من الناحية القانونية ومن دون السجل التجاري يتعرض صاحب المشروع مباشرة إلى العقوبات القانونية.
ولا يقتصر الأمر فقط على أنواع الأنشطة في السجل التجاري بل إن التاجر أو صاحب المشروع لديه رغبة في التعرف على كل التفاصيل الكبيرة أو حتى الصغيرة بشأن السجل التجاري، إضافة إلى فوائد إنشاء السجل التجاري من الأساس والمميزات التي سوف تجعله سعيدًا بعكس أي فرد آخر تجاهل مستند السجل التجاري.
ويعد السجل التجاري بمثابة الورقة أو المستند الأساسي لجميع العمليات التجارية داخل الدولة المصرية، نظرًا لأنه ينظم التجارة ويجعل الدولة والحكومة على وجه التحديد على معرفة دائمة بجميع المعلومات اللازمة عن نشاط التجار والمشاريع المختلفة بغض النظر عن أنواع الأنشطة في السجل التجاري التي سوف نوضحها لكم بالتفصيل خلال الموضوع الحالي.
ويدور في أذهان الكثير من الناس عدة تساؤلات حول فوائد إنشاء السجل التجاري سواء للتاجر نفسه أو حتى للدولة المصرية، ومن المؤكد أن الفائدة تعود على الجميع بمعنى أن التاجر يقوم بتسجيل كل التغييرات التي تطرأ على تجارته سواء بالسلب أو الإيجاب في السجل التجاري الخاص به، أما بالنسبة إلى الحكومة فإن السجل التجاري الخاص بكل تاجر يجعلها على علم بكافة الأنشطة الاقتصادية وحجمها داخل الأراضي المصرية مما يجعلها قادرة على احتساب قيمة الضرائب على كل تاجر أو مشروع بمفرده على حدى.
وكان موقع مصر 365 حريصًا للغاية خلال الموضوع الحالي على توضيح كافة أنواع الأنشطة في السجل التجاري، إضافة إلى كل المعلومات الأخرى التي يجب معرفتها عن السجل التجاري والمستندات والأوراق المطلوبة من أجل استخراجه من الغرفة التجارية بنجاح.
أنواع الأنشطة في السجل التجاري وكيفية استخراجه
تنقسم أنواع الأنشطة في السجل التجاري إلى نوعين إما سجل تجاري فردي أو سجل تجاري جماعي بمشاركة مجموعة من الأفراد في نفس التجارة أو المشروع مثل الشركات على سبيل المثال، ويبقى الأمر الأهم في نهاية المطاف أن يكون لدى التاجر الذي يعمل بمفرده أو حتى الشركة التي يديرها مجموعة من الأفراد سواء فردين أو أكثر سجل تجاري يتم استخراجه من الغرفة التجارية، علمًا بأن السجل التجاري يعتبر بمثابة تصريح للعمل في حد ذاته وليس مجرد مستند ليس له فائدة بحسب ما يظن الكثير من الناس.
ويساعد السجل التجاري بجميع أنواعه الحكومة المصرية في وضع الخطط التنموية اللازمة من أجل ضمان مستقبل مشرق لكافة أطياف الشعب المصري، حيث يوضح السجل التجاري للحكومة النشاط التجاري الذي يحتاج إلى زيادة إنتاجه بعكس الأنشطة الأخرى، وبالتالي يتم تقديم يد العون إلى ذلك النشاط حتى وإن كان صاحبه يعمل بمفرده إلا أن مصلحة الدولة تظل هي الأساس بكل تأكيد.
ولا تساعد أنواع الأنشطة في السجل التجاري الدولة المصرية وحدها بغض النظر عن النوع، بل إنها تقدم يد المساعدة في نفس التوقيت للفرد أو مجموعة الأفراد الذين يديرون النشاط التجاري الخاص بهم، وذلك من خلال اعتبار السجل التجاري بمثابة الضمان الذي تشترط بعض البنوك العاملة داخل مصر الحصول عليه من أجل منح أي نشاط تجاري فردي أو جماعي تمويل لعدة سنوات من أجل توسيع ذلك النشاط وزيادة إنتاجه.
يذكر أن ذلك النوع من التمويلات يتم منحه لأصحاب الأعمال والمهن الحرة على وجه التحديد، لذا من الطبيعي أن تجد مستند السجل التجاري مطلب أساسي بالنسبة إلى جميع البنوك العاملة داخل الدولة المصرية التي تمنح هذه التمويلات مثل بنك مصر على سبيل المثال إضافة إلى البنك الأهلي المصري أو حتى البنك التجاري الدولي وغيرها من البنوك الأخرى.
ويجب الإشارة إلى أن السجل التجاري الفردي من أهم أنواع الأنشطة في السجل التجاري، نظرًا إلى كثرة أصحاب أفكار المشاريع من الشباب الذين يطمحون إلى بداية تنفيذ المشروع الخاص بهم بشكل فردي من خلال الاعتماد على أنفسهم في كل شيء سواء فيما يتعلق بدراسة الجدوى الخاصة بالمشروع أو حتى رأس المال المشروع دون الحصول على مساعدات مالية من جانب أي أفراد آخرين.
ولا تشمل هذه المساعدات المالية سوى الأفراد بمعنى أن البنوك لا تعتبر من ضمن هذه المساعدات ولا يكون السجل التجاري جماعي في حالة طلب الفرد الحصول على تمويل للمشروع الخاص به من إحدى البنوك، حيث يعتبر ذلك السجل فرديًا نظرًا لأن النشاط التجاري قائم على مجهودات فرد واحد فقط لا غير ويتحمل ذلك الفرد قيمة الأقساط الشهرية للبنك مقابل حصوله على ذلك التمويل للمشروع.
ويجب الإشارة أيضًا أن إلى أن السجل التجاري الفردي له مفهوم آخر لابد من التعرف عليه جيدًا قبل الانتقال إلى النوع الآخر من أنواع الأنشطة في السجل التجاري، ويتمثل ذلك المفهوم أن الفرد صاحب السجل التجاري أو المشروع لا يشاركه أي فرد آخر في الأرباح التي تعود عليه مع مرور الوقت أو حتى الخسائر المالية، ولكن في الوقت ذاته من الممكن أن يعمل تحت يديه أفراد آخرين في نفس النشاط التجاري.
ويكون دور هؤلاء الأفراد مثل دور الموظفين داخل الشركة أي أنهم يتقاضون الرواتب الشهرية ولكن لا علاقة لهم بإدارة الشركة بأي حال من الأحوال، ويختلف الوضع كثيرًا بالنسبة إلى السجل التجاري الجماعي لذا من الضروري التفريق جيدًا بين أنواع الأنشطة في السجل التجاري قبل تحديد نوع السجل الذي ترغب فيه.
ويعني السجل التجاري الجماعي أن يتشارك مجموعة من الأفراد في فكرة مشروع ما أو شركة، حيث يضخ كل فرد منهم جزء من رأس مال المشروع ويتم تخصيص نسبة لكلاً منهم سواء على صعيد أرباح المشروع أو حتى الخسائر، وبالتالي لا يمكن أن يطلق على ذلك النوع من أنواع الأنشطة في السجل التجاري على أنه سجل تجاري فردي ولكنه سجل تجاري جماعي أو مؤسساتي بمعنى آخر.
ويجعلك السجل التجاري في مأمن بشكل كامل من العقوبات القانونية التي يمكن التعرض لها في حالة بدء تنفيذ المشروع بدون استخراج ذلك السجل بغض النظر عن أنواع الأنشطة في السجل التجاري، علمًا بأن السجل التجاري يعد ضروريًا في نفس التوقيت في ظل كونه يوفر نوعًا من الشفافية بين التجار كما يساعد أي تاجر على التعامل مع جميع مؤسسات الدولة المصرية بدون خوف على الإطلاق، وذلك بعكس التاجر الذي يبدأ مشروعه الخاص دون استخراج السجل التجاري أو حتى البطاقة الضريبية.
ويكون الهدف الرئيسي لذلك النوع من التجار هو التهرب من الضرائب في نهاية المطاف، إضافة إلى جني الأموال الطائلة دون التفكير في مصالح بقية التجار الذين لديهم نفس النشاط التجاري مع العلم بأن ذلك النوع بات يتواجد بكثرة في السوق المصري رغم محاربة الدولة لمثل هذه التجاوزات.
