تعرف معنا الآن علي آخر تحديث سعر انبوبة الغاز في مصر اليوم الجمعة 11 ابريل 2025 ، حيث يتساءل آلاف المواطنين يومياً عن اسعار انبابيب الغاز التي لا يمكن الاستغناء عنها بشكل يومي في مختلف الاعمال المنزلية وحتي في الاعمال التسويقية والادارية وغيرها ، سوف نستعرض معكم اليوم في هذا المقال عبر موقع مصر 365 آخر سعر انبوبة البوتاجاز اليوم في الاسواق المصرية للمستهلكين ، وسعر انبوبة الغاز اليوم في المستودع.
وقد تحركت أسعار أسطوانة البوتاجاز في مصر اليوم مع تحركات سعر البنزين والسولار : أسعار البنزين بعد الزيادة.
سعر انبوبة البوتاجاز اليوم في مصر
سجل سعر اسطوانة الأنبوبة سعة 12.5 كجم من المستودع اليوم نحو 180 جنيهًا.
سجل سعر اسطوانة الأنبوبة سعة 12.5 كجم للمستهلك اليوم نحو 200 جنيهًا.
سجل سعر اسطوانة الأنبوبة سعة 25 كجم من المستودع اليوم نحو 370 جنيه.
سجل سعر اسطوانة الأنبوبة سعة 25 كجم للمستهلك اليوم نحو 400 جنيهًا.
بحلول 11 أبريل 2025، وصل سعر أنبوبة البوتاجاز (الأسطوانة المنزلية) في مصر إلى 200 جنيهاً للأسطوانة المدعومة، و250 جنيهاً في السوق السوداء، وفقاً لبيانات وزارة التموين. تُعتبر هذه الأسطوانة مصدر الطاقة الرئيسي لـ 90% من الأسر المصرية، خاصة في المناطق الريفية والعشوائية غير المتصلة بخطوط الغاز الطبيعي. لكن ارتفاع سعرها خلال السنوات الأخيرة (من 30 جنيهاً في 2021) أثار أزمة اجتماعية خانقة، جعلتها مؤشراً على معاناة المواطن العادي. فما أسباب هذا الارتفاع؟ وكيف تؤثر التقلبات على الحياة اليومية؟
اسعار الغاز الطبيعي في المنازل اليوم
سجلت قيمة الاستهلاك للعدادات المنازل أكثر من 60 مترًا مكعبًا نحو 4.00 جنيه/م³.
سجلت قيمة الاستهلاك للعدادات المنازل بين 30 و60 مترًا مكعبًا نحو 3.35 جنيه/م³.
سجلت قيمة الاستهلاك للعدادات المنازل أقل من 30 مترًا مكعبًا نحو 2.60 جنيه/م³.
رفع الدعم الحكومي: قرار مؤلم لسد الفجوة المالية
بدأت الحكومة المصرية في 2022 خطة تدريجية لخفض دعم أسطوانات البوتاجاز، كجزء من اتفاقية صندوق النقد الدولي التي تهدف إلى تقليل عجز الموازنة. ارتفع سعر الأسطوانة المدعومة من 45 جنيهاً (2023) إلى 150 جنيهاً (2025)، بينما خُفض عدد المستفيدين من البطاقة التموينية (التي تتيح شراء الأسطوانة بخصم) من 60 مليون مواطن إلى 40 مليوناً فقط.
وفقاً لتصريحات وزارة البترول، وفر رفع الدعم نحو 45 مليار جنيه في موازنة 2025، تم توجيه جزء منها لبرامج الحماية الاجتماعية. لكن النقاد يشيرون إلى أن الادخار لم يُترجم إلى تحسين الخدمات، بينما زادت أعباء الأسر بنسبة 30%، وفقاً لاستطلاعات مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء.
فاتورة الاستيراد: ارتفاع سعر الغاز عالمياً وانخفاض الجنيه
تعتمد مصر على استيراد 60% من احتياجاتها من الغاز البترولي المسال (LPG) المستخدم في تعبئة الأسطوانات، وفقاً لبيانات 2024. مع ارتفاع سعر الطن عالمياً من 800 دولار (2023) إلى 1,100 دولار (2025) بسبب تعافي الاقتصاد الصيني وتوترات مضيق هرمز، زادت تكلفة الاستيراد بنسبة 37%.
ساهمت أزمة العملة أيضاً في تفاقم الأزمة، فمع بلوغ سعر الدولار في البنوك 49 جنيهاً (2025)، أصبحت فاتورة استيراد الغاز تُكلف الخزانة العامة 1.3 مليار دولار سنوياً، مقارنة بـ 650 مليون دولار في 2021. هذه التكاليف الباهظة دفعت الحكومة إلى تقليل كميات الغاز المُخصصة للأسطوانات، مما خلق فجوة بين العرض والطلب، وعزز السوق السوداء.
باتت السوق السوداء للأسطوانات ساحةً لصفقات غير قانونية تتحكم فيها شبكات منظمة. في أبريل 2025، تُباع الأسطوانة خارج المنافذ الرسمية بـ 250 جنيهاً، مع وجود “سماسرة” يتقاضون 50 جنيهاً إضافياً لتوصيلها للمنازل. وفقاً لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، يتم تهريب 20% من إجمالي الأسطوانات المدعومة إلى مصانع وورش غير مرخصة، حيث تُباع بأسعار السوق السوداء.
تحاول الحكومة مواجهة هذه الممارسات عبر:
منظومة التوزيع بالبطاقة الذكية: التي تربط كل أسطوانة برقم وطني للمواطن.
تركيب أجهزة تتبع على سيارات نقل الغاز.
زيادة غرامات التهريب إلى 100 ألف جنيه.
لكن ضعف الإمكانيات التكنولوجية وانتشار الفساد داخل بعض الأفرع الحكومية يُعيقان هذه الجهود.
التأثير الاجتماعي: الأسر بين “الغاز” و”الفحم”
أدت أزمة أسطوانات البوتاجاز إلى تحولات جذرية في أنماط استهلاك الأسر، خاصة الفقيرة. في قرى الصعيد، عاد 40% من السكان لاستخدام الفحم والخشب للطهي، وفقاً لمسح أجرته منظمة “حقوق الطاقة” في 2024. يقول أحمد، رب أسرة من أسيوط: “اشتريت موقد فحم قديم بـ 300 جنيه، لأن أسطوانة الغاز تكفيني 10 أيام فقط”.
في المناطق الحضرية، لجأ البعض إلى تقنين الاستخدام، مثل تقليل عدد وجبات الطعام الساخن أو الاعتماد على الأكل الجاهز رغم مخاطره الصحية. وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، تسبب استنشاق دخان الفحم في ارتفاع أمراض الجهاز التنفسي بنسبة 22% في 2025.
الحلول المطروحة
تتعدد المقترحات لمعالجة الأزمة، لكنها تواجه عقبات كبيرة:
التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل: تخطط الحكومة لربط 5 ملايين وحدة سكنية جديدة بالشبكة بحلول 2030، لكن التكلفة التقديرية (30 مليار جنيه) تجعل التنفيذ بطيئاً.
تشجيع استخدام الطاقة الشمسية: عبر توفير قروض لشراء الأفران الشمسية، لكن ارتفاع سعرها (3 آلاف جنيه للوحدة) يحد من انتشارها.
زيادة الإنتاج المحلي: عبر اكتشافات جديدة للغاز، مثل حقل “نورس” الذي بدأ الإنتاج في 2024، لكنه يُوجه بالكامل للتصدير لسد عجز النقد الأجنبي.
في المقابل، تطالب جمعيات حماية المستهلكين بتجميد رفع الدعم حتى تحسن الأوضاع المعيشية، لكن الحكومة تستبعد ذلك بسبب التزاماتها الدولية.
سعر أنبوبة البوتاجاز في 10 أبريل 2025 ليس مجرد رقم، بل هو قصة صراع يومي بين سياسات تقشفية ومواطنين يُحاصرهم الفقر. بينما تُبرر الحكومة رفع الدعم بضرورات الإصلاح الاقتصادي، يرى المواطن أن هذه الخطوات تُنفذ على حساب صحته وقدرته على تأمين أبسط احتياجاته. الحلول الجذرية تتطلب إعادة هيكلة شاملة لسياسة الطاقة، تشمل:
وقف تصدير الغاز حتى تحقيق الاكتفاء المحلي.
محاربة الفساد في توزيع الأسطوانات.
دعم الابتكارات المحلية لإنتاج بدائل طاقة رخيصة.
بدون ذلك، ستظل الأسطوانة عبئاً ثقيلاً… وشاهداً على أزمة إدارة لا تُحترم فيها أولويات البشر.
نصائح للمستهلكين:
التحقق من الأسعار الرسمية: يُنصح المستهلكون بالاطلاع على الأسعار الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة والتأكد من عدم دفع مبالغ زائدة عند الشراء.
شراء الأسطوانات من مصادر موثوقة: لتجنب التعرض للاحتيال أو شراء أسطوانات غير مطابقة للمواصفات، يُفضل التعامل مع مستودعات معتمدة أو موزعين معترف بهم.
الصيانة الدورية: الحرص على فحص وصيانة الأسطوانات والتوصيلات بشكل دوري للتأكد من سلامتها والحد من مخاطر التسرب أو الحوادث.
التفكير في التحول إلى الغاز الطبيعي: إذا كانت منطقتك مخدومة بشبكة الغاز الطبيعي، فقد يكون من المفيد التفكير في التحول إليه نظرًا لتكلفته الأقل ومستوى الأمان العالي مقارنة بالأسطوانات التقليدية.
