في محافظة المنوفية، قلب الدلتا الزراعي الذي يُمثل سلة غذاء مصر، تتفاعل أزمة اقتصادية غير مسبوقة مع إعلان التعريفة الجديدة لوسائل النقل، كرد فعل لارتفاع أسعار الوقود خلال النصف الأول من 2025. هذه الزيادة، التي تبدو رقماً في سجلات المحاسبة الحكومية، تتحول إلى معضلة وجودية لمزارعي القطن والقمح، وعمال المصانع الصغيرة، وأسرٍ تعتمد على دخل يومي هش. كيف تُعيد التعريفة تشكيل اقتصاد محافظةٍ يعيش 68% من سكانها في قرى نائية؟ وما تأثيراتها على سلاسل الإمداد الزراعي؟ هذا التحليل يناقش الأزمة من زاوية لم تُطرق سابقاً.
التعريفة الجديدة في المنوفية
شهدت قرى المنوفية زيادات غير مسبوقة في أسعار المواصلات، مع تركيز خاص على الخطوط التي تربط المزارع بالمدن. أبرز الأرقام تشمل:
ارتفاع سعر نقل الفلاحين من القرى إلى مراكز التسويق الزراعي (مثل مدينة قويسنا) من 10 جنيهات إلى 14 جنيهاً للميكروباص.
زيادة تكلفة نقل شحنة القمح من الحقل إلى صوامع التخزين بنسبة 40%، وفقاً لإحصاءات اتحاد الفلاحين.
وصول سعر رحلة “التكتك” داخل القرى إلى 10 جنيهات، بعد أن كانت 7 جنيهات.
هذه الزيادات تُهدد بتقويض أرباح صغار المزارعين، الذين يدفعون بالفعل 65% من دخلهم السنوي على مستلزمات الإنتاج (بذور، أسمدة، وقود)، بحسب دراسة أجرتها منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في أبريل 2025.
تعريفة ركوب التاكسي: 10 جنيهات عند فتح العداد، مع 3 جنيهات عن كل كيلومتر من المسافة المقطوعة .
تعريفة ركوب التوك توك داخل القرى: 11 جنيهًا .
التنسيق مع المواطنين:
ناشد المحافظ جموع المواطنين بعدم دفع أية زيادة عن التعريفة الرسمية المعلنة، والإبلاغ الفوري عن أي سيارة تخالف التعليمات من خلال الاتصال بغرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام على الأرقام التالية: (2239804- 2224899 – 2222035)، وغرف عمليات المرور (2316985- 2317017)، ومديرية التموين (2174039-2174037)
تأثيرات اقتصادية واجتماعية:
تأتي هذه التعديلات في إطار التوازن بين تغطية تكاليف التشغيل المتزايدة للسائقين والحفاظ على قدرة المواطنين على تحمل تكاليف النقل، مما يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة في ظل تقلبات أسعار الوقود. تُظهر محافظة المنوفية استجابة سريعة وفعالة للتغيرات في أسعار الوقود، من خلال تعديل تعريفة الركوب بما يضمن العدالة والشفافية، مع اتخاذ إجراءات رقابية صارمة لضمان الالتزام بالتعريفة الجديدة والحفاظ على حقوق المواطنين.
