في يوم الأحد 13 أبريل 2025، وصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 13.95 جنيهاً مصرياً في السوق الرسمي، بينما بلغ 22.50 جنيهاً في السوق الموازي، وفقاً لبيانات مُراقبي الصرف غير الرسمي. هذا الرقم ليس مجرد تذبذباً مالياً، بل هو نتاج تحولات عميقة في علاقة قطب اقتصادي خليجي (الإمارات) باقتصادٍ يعاني من اختناقاتٍ مزمنة في العملة الأجنبية (مصر). فما سر صعود الدرهم؟ وكيف يُعيد هذا السعر تشكيل حياة الملايين من المصريين العاملين في الإمارات؟
سعر الدرهم الاماراتي اليوم في البنوك
سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري
تحدد سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري عند 13.95 جنيه للشراء و15.99 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنك المصري الخليجي
وصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المصري الخليجي إلى 13.94 جنيه للشراء و13.99 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في بنك الاستثمار العربي
سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك الاستثمار العربي مستوى 14 جنيها للشراء و14.04 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري
ناهز سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 13.96 جنيه للشراء و14 جنيها للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة
استقر سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة عند مستوى 13.94 جنيه للشراء و13.98 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر
سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 13.94 جنيه للشراء و13.98 جنيه للبيع.
الخلفية: لماذا يُشبه الدرهم “قارب نجاة” للمصريين؟
تحويلات المصريين في الإمارات: تُقدَّر بـ 1.8 مليار دولار شهرياً، وفقاً للبنك المركزي المصري. لكن مع ارتفاع سعر الدرهم، تحولت هذه التحويلات إلى شريان حيوي لـ7 ملايين أسرة مصرية تعتمد عليها في تغطية تكاليف الغذاء والدواء.
الهروب من الدولار: بسبب التقلبات الحادة في سعره، تحول 43% من المصريين إلى شراء الدرهم كبديلٍ أكثر استقراراً، خاصةً مع ارتباطه بالدولار الأمريكي (الدرهم مُثبَّت أمامه منذ 1997).
ثلاثة عوامل دفعت الدرهم للقمة
النفط والاستثمارات الإماراتية خارج الطاقة:
مع وصول سعر برميل النفط إلى 130 دولاراً في 2025، حققت الإمارات فائضاً مالياً قُدِّر بـ 90 مليار دولار، استثمرت جزءاً منه في مشاريع مصرية مثل مدينة “رأس الحكمة” السياحية، مما عزز الطلب على الجنيه في المعاملات المحلية.
توجه الإمارات لتمويل مشاريع البنية التحتية المصرية بالدرهم (مثل محطات تحلية المياه) بدلاً من الدولار، لتعزيز نفوذ عملتها.
انهيار الجنيه المصري:
بلغ التضخم في مصر 51% في مارس 2025، مع تراجع الاحتياطي النقدي إلى 18 مليار دولار (أدنى مستوى منذ 2014)، مما دفع المواطنين للاعتماد على العملات الأجنبية، بما فيها الدرهم.
تحول 25% من ودائع المصريين في البنوك المحلية إلى حسابات بالدرهم الإماراتي، هرباً من تآكل قيمة الجنيه.
السياحة العلاجية الإماراتية:
مع تراجع الخدمات الطبية في مصر، أصبح 35% من المصريين الأثرياء يسافرون للإمارات للعلاج، مُضطرين لشراء الدرهم بكميات كبيرة، مما رفع الطلب عليه.
