شهدت محافظة قنا مؤخرًا تعديلًا في تعريفة المواصلات العامة، حيث تم اعتماد زيادة تتراوح بين 10% و15% على خطوط السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة، وذلك عقب قرار لجنة تسعير المواد البترولية بزيادة أسعار الوقود. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي المحافظة لضبط منظومة النقل وتوفير خدمات ملائمة للمواطنين، مع التأكيد على ضرورة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة ووضعها في أماكن واضحة داخل المواقف .
لضمان تطبيق التعريفة الجديدة بشكل فعّال، شدد محافظ قنا على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التأكد من وضع الملصقات الخاصة بخط السير والأجرة المقررة على جميع وسائل النقل، بالإضافة إلى تكثيف الرقابة على محطات الوقود بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث المرور. كما تم تفعيل مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالمحافظة وربطه بغرف العمليات الفرعية لمتابعة تنفيذ التعريفة على مدار الساعة، مع تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين.
تفاصيل التعريفة الجديدة:
كشفت مصادر رسمية عن زيادة متدرجة في أسعار وسائل النقل المختلفة. فقد ارتفعت أسعار التذاكر للمواصلات العامة بنسبة تتراوح بين 30 إلى 50 في المائة. وشملت الزيادة مختلف وسائل النقل بما في ذلك الأتوبيسات والميكروباصات والتاكسي.
الأسباب الرئيسية للتغيير:
يعزو المسؤولون هذه الزيادة إلى عدة عوامل أساسية، أبرزها:
ارتفاع تكاليف الصيانة
زيادة أسعار قطع الغيار
التضخم الاقتصادي
ارتفاع أسعار الوقود
تأثيرات التعريفة على المواطنين:
لا شك أن هذه الزيادة ستؤثر بشكل مباشر على المواطنين ذوي الدخل المحدود. فقد أعرب العديد من سكان محافظة قنا عن قلقهم من صعوبة تحمل التكاليف الجديدة، خاصة مع استمرار الضغوط الاقتصادية.
استثناءات وتخفيضات:
أكدت الجهات المسؤولة وجود بعض الاستثناءات للفئات المختلفة:
تخفيضات للطلاب
أسعار مخفضة لكبار السن
معاملة تفضيلية لذوي الاحتياجات الخاصة
موقف أصحاب وسائل النقل:
يرى أصحاب وسائل النقل أن هذه الزيادة ضرورية للحفاظ على استمرارية العمل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. أكد بعض السائقين أن التكاليف الحالية لا تغطي نفقات التشغيل والصيانة.
خيارات بديلة للمواطنين:
اقترح بعض الخبراء عدة بدائل للتخفيف من وطأة الزيادة:
استخدام وسائل النقل الجماعي
التشارك في وسائل النقل
الاعتماد على وسائل النقل الذكية
توصيات للجهات المعنية:
دعا مختصون إلى ضرورة:
مراجعة التعريفة بشكل دوري
توفير بدائل اقتصادية
دعم الفئات الأكثر تضرراً
تمثل هذه التغييرات تحدياً حقيقياً يتطلب تعاوناً مجتمعياً للتغلب على التحديات الاقتصادية. على الرغم من الصعوبات، يأمل المواطنون في تحسين جودة خدمات النقل مقابل هذه الزيادات. تسعى هذه الإجراءات إلى تحقيق التوازن بين تكلفة التشغيل وضمان تقديم خدمات نقل آمنة ومنظمة للمواطنين، مع الحفاظ على استقرار الأسعار ومنع أي تجاوزات من قبل السائقين.
