شهدت أسعار أنبوبة الغاز في مصر اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025 ارتفاعًا ملحوظًا، بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بتحريك أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية. هذا القرار جاء في إطار مراجعة الأسعار الربع سنوية التي تجريها الحكومة لمواءمة الأسعار المحلية مع التغيرات العالمية في سوق الطاقة، وتقليل العجز في الموازنة العامة للدولة.
الأسعار الجديدة لأنبوبة الغاز اليوم
بحسب القرار الرسمي الصادر يوم الجمعة 11 أبريل 2025، ارتفع سعر أنبوبة الغاز المنزلي (12.5 كجم) إلى 200 جنيه بدلًا من 150 جنيهًا، بزيادة قدرها 50 جنيهًا دفعة واحدة. أما سعر أنبوبة الغاز التجاري (25 كجم) فقد تراوح بين 300 و400 جنيه حسب المنطقة وتكاليف النقل، بزيادة تقدر بنحو 100 جنيه للأسطوانة الواحدة. كما ارتفع سعر طن الغاز الصب إلى 16000 جنيه، والغاز المورد لقمائن الطوب إلى 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية.
لماذا ارتفع سعر أنبوبة الغاز؟
أوضحت وزارة البترول أن تحريك الأسعار جاء نتيجة عدة عوامل متداخلة، أبرزها:
ارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا: شهدت أسعار الغاز المسال وخامات الطاقة ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق العالمية خلال الأشهر الماضية، ما انعكس على تكلفة الاستيراد والإنتاج محليًا.
تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار: أدى انخفاض قيمة الجنيه إلى زيادة تكلفة استيراد الغاز والمشتقات البترولية، حيث يتم دفع الفواتير بالدولار، ما رفع التكلفة النهائية للأسطوانة.
زيادة تكاليف النقل والإنتاج: ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف الشحن أثر بشكل مباشر على تكلفة نقل وتوزيع الأسطوانات من المصانع إلى المستودعات ثم إلى المستهلكين.
سياسة رفع الدعم التدريجي: تواصل الحكومة تطبيق خطة رفع الدعم تدريجيًا عن المنتجات البترولية، بهدف تقليل الفجوة بين سعر التكلفة وسعر البيع المحلي، وتقليل العبء على الموازنة العامة.
تأثير الزيادة على الأسر المصرية
تمثل أنبوبة الغاز سلعة أساسية لا غنى عنها في كل بيت مصري، خاصة في المناطق الشعبية والريفية التي تعتمد عليها في الطهي والتدفئة. ومع الزيادة الأخيرة، من المتوقع أن ترتفع تكاليف المعيشة على الأسر، حيث تمثل الزيادة عبئًا إضافيًا على ميزانية الأسرة الشهرية. ورغم ذلك، أكدت الحكومة أن الأسطوانة لا تزال مدعومة بأكثر من 150 جنيهًا، حيث تبلغ التكلفة الفعلية للإنتاج نحو 350 جنيهًا للأسطوانة الواحدة.
تأثير الزيادة على القطاعات التجارية
لم تقتصر الزيادة على الاستخدام المنزلي فقط، بل شملت أيضًا القطاعات التجارية مثل المطاعم والمخابز ومحلات الحلويات، التي تعتمد بشكل أساسي على أنبوبة الغاز التجاري. هذا الارتفاع قد يؤدي إلى زيادة أسعار بعض المنتجات الغذائية والخدمات، ما ينعكس في النهاية على المستهلك النهائي.
كيف تتعامل الحكومة مع ملف دعم البوتاجاز؟
رغم الزيادة الأخيرة، أكدت الحكومة استمرارها في دعم أسطوانات البوتاجاز، خاصة للأسر الأكثر احتياجًا. وتعمل وزارة البترول حاليًا على تنفيذ مشروعات استراتيجية لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز المسال، مثل توسعات شركة ميدور بالإسكندرية ووحدة إنتاج البوتاجاز الجديدة في السويس، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
العوامل المؤثرة على سعر أنبوبة الغاز
تخضع أسعار أنبوبة الغاز في مصر لمعادلة معقدة تشمل عدة متغيرات، منها:
تكاليف الإنتاج والنقل: أي زيادة في أسعار الوقود أو أجور النقل تؤدي إلى ارتفاع تكلفة الأسطوانة النهائية.
العرض والطلب: زيادة الطلب المحلي، خاصة في أوقات الذروة أو عند حدوث نقص في الإنتاج، ترفع الأسعار تلقائيًا.
العوامل الجيوسياسية: التوترات في مناطق إنتاج الغاز عالميًا تؤثر على الأسعار المحلية بسبب تغيرات العرض العالمي.
السياسات الحكومية: قرارات الحكومة بشأن الدعم أو الضرائب أو الرسوم تؤثر بشكل مباشر على سعر الأسطوانة.
توقعات السوق في الفترة القادمة
يتوقع خبراء الطاقة أن تستمر أسعار أنبوبة الغاز في الاستقرار عند المستويات الحالية خلال الربع الثاني من 2025، مع احتمالية حدوث زيادات طفيفة إذا استمرت أسعار الغاز عالميًا في الارتفاع أو حدثت تغيرات مفاجئة في سعر الصرف. كما أن نجاح الحكومة في زيادة الإنتاج المحلي قد يساهم في استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
نصائح للمستهلكين
ينصح الخبراء الأسر المصرية بترشيد استهلاك الغاز قدر الإمكان، وصيانة الأجهزة المنزلية بانتظام لتقليل الفاقد، والاعتماد على مصادر طاقة بديلة إذا توفرت، مثل الغاز الطبيعي في المناطق التي تم توصيله إليها. كما يُفضل شراء الأسطوانات من المستودعات الرسمية لضمان الحصول على منتج آمن وبالسعر المعلن.
يمثل سعر أنبوبة الغاز اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025 مؤشرًا مهمًا على حالة الاقتصاد المصري وتوجهات الحكومة في ملف الدعم. ورغم الزيادة الأخيرة، تظل الحكومة حريصة على تحقيق التوازن بين حماية الأسر محدودة الدخل وتقليل العجز في الموازنة. ومع استمرار التحديات العالمية، يبقى ملف الطاقة من أهم الملفات التي تفرض نفسها على صانع القرار والمواطن على حد سواء. متابعة التطورات في هذا القطاع ستظل ضرورية لكل أسرة مصرية تبحث عن الاستقرار في ميزانيتها اليومية.
