يتابع المهتمون بالشأن الاقتصادي المصري عن كثب التطورات الجديدة المتعلقة بسياسات البنك المركزي، بعد أن أصدر قراراً وصف بالمفاجئ يقضي بخفض سعر الفائدة بنسبة كبيرة بلغت 2.25 بالمئة دفعة واحدة. هذا القرار يأتي بعد فترة طويلة من الترقب والانتظار وسط مؤشرات اقتصادية بدأت تتحسن تدريجياً منذ نهاية عام 2024.
خفض سعر الفائدة يعكس رؤية جديدة لدى صانعي القرار في البنك المركزي، تهدف إلى تحفيز الاقتصاد المحلي وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والمستثمرين في آن واحد. القرار لا يمكن قراءته بمعزل عن السياق العام الذي يشهده الاقتصاد المصري سواء من حيث معدلات التضخم أو التغيرات في سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، بالإضافة إلى أداء القطاعات الحيوية كالصناعة والزراعة والخدمات. في 17 أبريل 2025 الماضي، أعلن البنك المركزي المصري عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 25% وسعر الإقراض إلى 26%.
أسباب خفض سعر الفائدة
تراجع التضخم: انخفض معدل التضخم السنوي من 38% في سبتمبر 2023 إلى 13.6% في مارس 2025.
تحسن النمو الاقتصادي: أظهرت مؤشرات الربع الأول من 2025 نمواً اقتصادياً تجاوز 4.3%، مما يشير إلى تعافي الاقتصاد.
استقرار سعر الصرف: ساهم استقرار الجنيه المصري أمام الدولار في خلق بيئة مناسبة لخفض الفائدة.
العين الإخبارية
تأثيرات خفض الفائدة
القطاع المصرفي: قد يؤدي إلى تقليل تكلفة الاقتراض، مما يشجع على زيادة الاستثمارات.
سوق العقارات: قد يشجع على زيادة الطلب على التمويل العقاري بسبب انخفاض تكلفة القروض.
الاستثمار الأجنبي: قد يؤثر على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلية، مما يتطلب استراتيجيات جديدة لجذب المستثمرين.
توقعات مستقبلية
يتوقع بعض المحللين أن يستمر البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة تدريجياً إذا استمر التضخم في التراجع واستمر النمو الاقتصادي في التحسن.
يمثل خفض سعر الفائدة اليوم خطوة استراتيجية كبيرة تعكس تحولات عميقة في السياسة النقدية المصرية، وترسل إشارات إيجابية للأسواق المحلية والعالمية حول عودة الاستقرار إلى الاقتصاد الوطني. القرار لا يقتصر فقط على بعده المالي، بل له دلالات اقتصادية واجتماعية مهمة، منها التخفيف عن كاهل المواطن وتشجيع بيئة الاستثمار المحلي.
ومع أن هذه الخطوة تحمل في طياتها العديد من الفوائد، إلا أنها تتطلب أيضاً متابعة دقيقة لتداعياتها المحتملة، لضمان تحقيق الفائدة القصوى دون الإضرار بجوانب أخرى من الاقتصاد. الأهم الآن هو أن تستمر المؤسسات المعنية في دعم هذا التوجه من خلال تحسين بيئة الأعمال وتوفير التمويل الميسر وتشجيع القطاعات الإنتاجية، لضمان استفادة حقيقية وشاملة من خفض الفائدة في تعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي في مصر خلال المرحلة القادمة.
