توقع استطلاع أجرته “رويترز” تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، وتخفيض سعر الفائدة، وتباطؤ معدل التضخم خلال العامين المقبلين 2025 و2026.
وفقًا لمتوسط توقعات المحللين في استطلاع “رويترز”، يُتوقع أن ينخفض الجنيه إلى 49.50 جنيه لكل دولار بحلول نهاية يونيو 2025، وأن يصل إلى 52.50 جنيه لكل دولار بنهاية يونيو 2026.
في مارس الماضي، أعلن البنك المركزي تحرير سعر الصرف للمرة الرابعة خلال عامين، مما أدى إلى ارتفاع الدولار بنسبة 60% مقابل الجنيه، حيث قفز من 30.94 جنيه إلى حوالي 48.40 جنيه في تعاملات البنوك الحالية. هذه الخطوة جاءت بهدف توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء للعملة، وتسهيل قرض صندوق النقد الدولي.
وكانت قيمة الجنيه قد انخفضت بنسبة 94% مقابل الدولار على ثلاث موجات من مارس 2022 حتى قبل الموجة الرابعة من تحرير سعر الصرف.
قبل السماح بالانخفاض في مارس 2024، حافظ البنك المركزي على استقرار الجنيه عند 30.85 مقابل الدولار، ويتم تداوله الآن بحوالي 48.40 للدولار.
تباطؤ التضخم
توقع استطلاع رويترز أن يبلغ معدل التضخم السنوي 20.5% في 2024-2025 و12.05% في 2025-2026.
وكان المعدل السنوي للتضخم في المدن قد تراجع للمرة الرابعة على التوالي خلال العام الجاري إلى 27.5% في يونيو الماضي من 28.1% في مايو السابق، بعد أن بلغ ذروته عند 38% في يونيو 2023، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كما تباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 26.6% في يونيو الماضي من 27.1% في مايو، بعد أن وصل إلى ذروته عند 41% في يونيو 2023 وفق بيان سابق للبنك المركزي المصري.
ورغم تراجع معدل التضخم، لا يزال فوق متوسط مستهدف البنك المركزي بين 5% إلى 9% بنهاية الربع الرابع من العام الجاري.
تخفيض سعر الفائدة
توقع المحللون في استطلاع رويترز أن ينخفض سعر الإقراض لليلة واحدة لدى البنك المركزي إلى 21.25% بنهاية يونيو 2025 و15.25% بنهاية يونيو 2026.
وكان البنك المركزي قد قرر الإبقاء على سعر الفائدة في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية يوم الخميس الماضي للمرة الثانية على التوالي عند مستوى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
جاء تثبيت سعر الفائدة بعد أن رفع البنك المركزي سعر العائد 8% خلال الربع الأول من 2024، آخرها 6% في مارس الماضي، بهدف امتصاص الضغوط التضخمية الناجمة عن تحرير سعر الصرف، ليصل إجمالي زيادات سعر الفائدة إلى 19% خلال آخر عامين ونصف.
