في أعقاب الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود، أعلنت محافظة الشرقية عن تعديل شامل لتعريفة المواصلات العامة، بهدف تحقيق التوازن بين مصالح المواطنين والسائقين، وضمان استمرارية الخدمة دون استغلال.
تفاصيل التعريفة الجديدة
أصدر محافظ الشرقية القرار رقم 3149 لسنة 2024، والذي شمل تعديل تعريفة ركوب سيارات الأجرة والسرفيس داخل المدن، بالإضافة إلى سيارات التاكسي بنظام العداد .
سيارات الأجرة بين المدن
تم تحديد التعريفة بناءً على مسافة كل خط سير، مع مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين. على سبيل المثال:
فاقوس – عبود: 42 جنيهًا
فاقوس – السلام: 40 جنيهًا
فاقوس – النزهة: 40 جنيهًا
فاقوس – القنطرة: 32 جنيهًا
فاقوس – بورسعيد: 65 جنيهًا
فاقوس – جنوب سيناء: 77 جنيهًا
سيارات السرفيس داخل المدن
تم تعديل تعريفة ركوب سيارات السرفيس داخل مدينة الزقازيق لتكون 3 جنيهات .
سيارات التاكسي بنظام العداد
تم تحديد فتح العداد بقيمة 10 جنيهات تشمل كيلومترًا واحدًا، وتزداد القيمة بمقدار 2.5 جنيه لكل كيلومتر إضافي. كما حُددت ساعة الانتظار الأولى بـ8 جنيهات، وتزداد 7 جنيهات لكل ساعة إضافية .
إجراءات الرقابة والتنفيذ
شدد المحافظ على ضرورة وضع لوحات كبيرة في المواقف توضح التعريفة الجديدة، بالإضافة إلى تركيب ملصقات على سيارات الأجرة توضح خط السير والتعريفة المقررة وعدد الركاب. كما تم التأكيد على اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد السائقين غير الملتزمين بالتعريفة الجديدة .
قنوات التواصل والإبلاغ
أعلنت المحافظة عن أرقام الخط الساخن للإبلاغ عن أي استغلال من قبل السائقين:
2303693-055
114 (مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة)
التعريفة الجديدة تشمل زيادة في أسعار تذاكر الأتوبيسات العامة، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20 بالمئة. قد تبدو هذه الزيادة بسيطة، لكنها تمثل عبئا إضافيا على كاهل المواطن، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الكثيرون.
الحكومة المحلية بررت هذه الزيادة بأنها ضرورية للحفاظ على جودة الخدمة. حيث أكدت الجهات المعنية أنها تسعى لتحسين مستوى المواصلات العامة من خلال صيانة المركبات وتطويرها، مما يستدعي زيادة التعريفات. لكن يبقى السؤال: هل ستتوافق هذه الزيادة مع توقعات المواطنين؟
ردود الفعل على التعريفة الجديدة كانت متباينة. بعض المواطنين عبروا عن استيائهم من الزيادة، معتبرين أنها تأتي في وقت غير مناسب، حيث يعاني الكثيرون من ضغوط اقتصادية. بينما رأى آخرون أن تحسين مستوى الخدمة يستحق هذه الزيادة.
فئة من الناس تعتمد على المواصلات العامة بشكل يومي، مثل الطلاب والموظفين. هؤلاء يشعرون بعبء الزيادة بشكل أكبر، حيث تزيد تكاليف التنقل من ميزانيتهم الشهرية. لذا، كان من المهم أن تستمع الجهات المعنية إلى آراء هؤلاء المواطنين وتبحث عن حلول بديلة لتخفيف العبء عنهم.
إضافة إلى ذلك، يجب أن نأخذ في الاعتبار تأثير هذه الزيادة على حركة الاقتصاد المحلي. فمع ارتفاع تكاليف النقل، قد يتجه بعض المواطنين إلى تقليل تنقلاتهم، مما يؤثر على حركة البيع والشراء في الأسواق المحلية. وبالتالي، قد يؤدي ذلك إلى تراجع بعض الأنشطة التجارية نتيجة لتقليص المواطنين لنفقاتهم.
تعكس هذه التعديلات حرص محافظة الشرقية على تحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان استمرارية خدمات النقل العام بكفاءة وشفافية، مع التأكيد على حماية حقوق المواطنين ومنع أي استغلال.
