شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري يوم السبت 26 ابريل 2025 حالة من الاستقرار الملحوظ في معظم البنوك الرسمية، رغم توقف التداولات الرسمية بسبب العطلة الأسبوعية. سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.91 جنيهاً للشراء و51.01 جنيهاً للبيع، وهي الأسعار نفسها التي أعلنتها بنوك مصر، الإسكندرية، التجاري الدولي، والقاهرة، مما يعكس اتساقاً في الأسعار عبر المؤسسات المالية الكبرى.
وفي البنك المركزي المصري، بلغ سعر الشراء 50.87 جنيهاً وسعر البيع 51.01 جنيهاً، وهو السعر المرجعي الذي تعتمد عليه باقي البنوك في تحديثات سعر الصرف. هذا الاستقرار في الأسعار جاء في ظل توقف التداولات الرسمية، لكن السوق لم يتوقف تماماً، حيث تستمر عمليات الصرف في الصرافات المنتشرة في جميع المحافظات، ما يعكس نشاطاً محدوداً في السوق غير الرسمي.
حالة السوق السوداء وتأثيرها على سعر الدولار
على صعيد السوق السوداء، شهد الدولار تراجعاً طفيفاً مقارنة بالبنوك الرسمية، حيث بلغ سعر الشراء حوالي 50.60 جنيهاً وسعر البيع 50.20 جنيهاً، وهو فارق يعزى إلى نشاط المضاربات وارتفاع الطلب في القطاعات غير الرسمية، ما يخلق حالة من التفاوت بين السوقين الرسمي وغير الرسمي.
يظل السوق السوداء مرآة تعكس حالة الطلب والعرض غير الرسمية، ويعاني من تقلبات أكبر نتيجة عوامل عدة منها القيود الحكومية، وتغيرات في السيولة، إضافة إلى تأثيرات سياسية واقتصادية محلية وعالمية.
العوامل الاقتصادية المؤثرة على سعر الدولار
هذا الاستقرار النسبي في سعر الدولار يأتي في ظل تحديات اقتصادية عالمية وإقليمية، حيث أشار جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي إلى أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها مصر خلال العام الماضي ساهمت في تحسن الاقتصاد المصري، مع ضرورة الاستمرار في مرونة سعر الصرف لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.
تؤكد هذه الأرقام على استقرار نسبي في سعر الدولار مقابل الجنيه في الوقت الراهن، وهو ما يعكس توازن العرض والطلب في السوق المصري، رغم الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة. كما أن هذا الاستقرار يعزز من ثقة المستثمرين ويحد من تقلبات الأسعار التي قد تؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي.
دور البنك المركزي والسياسات المستقبلية
في ظل هذا المشهد، يظل البنك المركزي المصري الجهة المسؤولة عن مراقبة سوق الصرف وضبط الأسعار، مع اعتماد سياسات مرنة تسمح بالتعامل مع التحديات الاقتصادية، خصوصاً في ظل الأوضاع الإقليمية المتغيرة وتأثيرها على الأسواق المالية.
من الجدير بالذكر أن استمرار الاستقرار في سعر الدولار يسهم في تخفيف الضغوط على المستهلكين ويحد من ارتفاع أسعار السلع والخدمات التي تعتمد على العملة الأجنبية، كما يدعم خطط التنمية الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية بالتعاون مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي.
في الختام، يمكن القول إن سعر صرف الدولار في مصر يوم 26 ابريل 2025 يعكس حالة من الاستقرار النسبي في السوق الرسمي مع وجود فروقات طفيفة في السوق السوداء، وهو مؤشر إيجابي يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في تحقيق توازن نسبي في سوق العملات، ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات المستقبلية.
