تشير توقعات صندوق النقد الدولي والبنك المركزي المصري إلى تراجع معدل التضخم السنوي إلى 12.6% بحلول مايو 2025، مقارنة بنحو 33.8% في نهاية 2023. يعود هذا الانخفاض المتوقع إلى عدة عوامل، منها تحسن السياسات النقدية والمالية، وتراجع أسعار السلع العالمية، وزيادة الإنتاج المحلي. يُعتبر هذا الانخفاض خطوة إيجابية نحو استقرار الاقتصاد، خاصة بعد سنوات من الارتفاعات الحادة التي أثرت على القوة الشرائية للأسر والاستثمارات. ومع ذلك، يظل تحقيق هذا الهدف مرهونًا بمواصلة الإصلاحات الهيكلية، مثل دعم الصناعة المحلية وضبط الإنفاق الحكومي، لتجنب أي صدمات خارجية قد تعيد التضخم للارتفاع.
تأثير انخفاض التضخم على القوة الشرائية للمواطنين
سيؤدي تراجع التضخم إلى تحسين القوة الشرائية للأسر المصرية، خاصة مع تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار الغذاء والخدمات الأساسية. وفقًا لتحليلات اقتصادية، قد تنخفض أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 3-5% سنويًا بدءًا من 2024، مما يخفف الضغط على ميزانيات الأسر ذات الدخل المحدود. كما سيساهم ذلك في زيادة الطلب على السلع المعمرة، مثل الأجهزة الكهربائية، والتي شهدت تراجعًا في المبيعات خلال السنوات الماضية. ومع ذلك، يجب أن يصاحب هذا التحسن زيادة في الأجور لتعويض الفاقد الناتج عن التضخم المرتفع سابقًا، وإلا فقد يظل التأثير محدودًا على الفئات الأكثر احتياجًا.
انعكاسات الانخفاض المتوقع على الاستثمارات المحلية والأجنبية
يشكل استقرار معدلات التضخم عامل جذب رئيسي للاستثمارات، حيث يقلل من مخاطر التقلبات الاقتصادية ويُعزز ثقة المستثمرين. مع انخفاض التضخم، من المتوقع أن تنخفض تكلفة الاقتراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يحفز النمو في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة. كما قد تشهد مصر تدفقات استثمارية أجنبية أكبر في قطاعات الطاقة والتعدين، خاصة مع تحسن تصنيفها الائتماني تدريجيًا. ومع ذلك، لا يزال تحقيق هذه الاستثمارات مرتبطًا بتحسين بيئة الأعمال، مثل تبسيط الإجراءات البيروقراطية وتطبيق قوانين منافسة عادلة.
دور السياسات النقدية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي
يعتمد تحقيق هدف خفض التضخم بشكل كبير على استمرار البنك المركزي المصري في اتباع سياسات نقدية صارمة، مثل رفع أسعار الفائدة بشكل مدروس، وضبط عرض النقد في السوق. ساهمت هذه الإجراءات بالفعل في خفض التضخم من ذروته عند 38% في سبتمبر 2023 إلى نحو 30% في منتصف 2024. كما أن تحرير سعر الصرف الجزئي ساعد في استيعاب الضغوط التضخمية الناتجة عن فجوة العملة الأجنبية. لكن يتطلب الأمر مواصلة هذه السياسات مع دعمها بإصلاحات هيكلية، مثل زيادة الإيرادات الضريبية وتقليل الدعم غير الموجه، لضمان استدامة النتائج.
التحديات المحتملة وسبل التعامل معها
رغم التفاؤل بالتوقعات، تواجه مصر تحديات قد تعيق تحقيق هدف خفض التضخم، أبرزها التقلبات في أسعار الطاقة العالمية، والاضطرابات الجيوسياسية المؤثرة على سلاسل الإمداد. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي أي تأخر في تنفيذ مشروعات التحول إلى الاقتصاد الأخضر – مثل الطاقة المتجددة – إلى إطالة أمد الاعتماد على الواردات البترولية مرتفعة التكلفة. لذلك، يجب تعزيز الشراكات الدولية لضمان تدفق الاستثمارات التكنولوجية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الجديدة لتنويع مصادر الاستيراد. بهذه الإجراءات، يمكن لمصر تحويل التحديات إلى فرص تدعم مسيرة الاستقرار الاقتصادي الطويل الأمد.
العوامل المؤثرة في خفض معدلات التضخم
هناك مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية ساهمت بشكل مباشر في تراجع معدلات التضخم في مصر. من اهم هذه العوامل السياسة النقدية المشددة التي اتبعها البنك المركزي المصري والتي تضمنت رفع اسعار الفائدة لاكثر من 800 نقطة اساس منذ بداية 2024. هذا الاجراء ساعد في تقليل السيولة وبالتالي الحد من الطلب الاستهلاكي وهو ما ساهم في تهدئة وتيرة ارتفاع الاسعار. ايضا ساعد تحسن ادارة ملف الواردات وتوفير العملة الصعبة على استقرار اسعار السلع الاساسية. من جهة اخرى استفادت مصر من تحسن بعض المؤشرات الخارجية مثل انخفاض تكلفة الشحن وتحسن سلاسل الامداد العالمية بعد تخفيف ضغوط جائحة كورونا وازمات الطاقة. اضافة الى ذلك فان الاستقرار النسبي في اسعار المحروقات محليا ساهم في تقليل الضغوط على اسعار النقل والخدمات. هذه العوامل مجتمعة تشكل اساسا قويا لاستمرار تراجع التضخم اذا ما استمرت الحكومة في الحفاظ على الانضباط المالي والنقدي.
ما هو مدى ارتفاع معدل التضخم في عام 2025؟
حتى الآن، تشير التوقعات الرسمية وغير الرسمية إلى أن معدل التضخم في مصر خلال عام 2025 سيتراجع مقارنة بالذروة التي بلغها في عام 2023، ولكنه سيظل مرتفعًا نسبيًا مقارنة بالمعدلات التاريخية.
تقديرات مدى ارتفاع معدل التضخم في 2025:
في مارس 2025، تشير التقديرات إلى انخفاض التضخم السنوي إلى 12.6 بالمئة، مقارنة بـ12.8 بالمئة في فبراير 2025
بحسب وكالة فيتش، من المتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم خلال السنة المالية 2024-2025 نحو 12.5 بالمئة
وكالة موديز تتوقع أن يستقر التضخم في نطاق 13 بالمئة حتى نهاية 2025
مؤسسة BMI توقعت أن يصل متوسط التضخم السنوي في مصر عام 2025 إلى 16.8 بالمئة مع إمكانية انخفاضه إلى 11 بالمئة بحلول عام 2026
عوامل تؤثر على هذا الارتفاع:
أسعار السلع العالمية وخاصة النفط والقمح
استقرار سعر الصرف المحلي
استمرار السياسة النقدية المشددة من البنك المركزي
تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والتوسع في الاستثمارات
بالتالي، يمكن القول إن معدل التضخم في مصر في عام 2025 سيكون في نطاق يتراوح بين 12 الى 17 بالمئة، مع وجود فرصة لمزيد من الانخفاض إذا استقرت الأوضاع الداخلية والخارجية.
