أصدر معهد ماستركارد للاقتصاد العالمي توقعاته لاقتصاد مصر في 2025، متوقعًا تسارع النمو إلى 4% مقارنة بـ 2.8% في 2023، وتراجع التضخم إلى 19.3% بعد أن بلغ ذروته عند 38% في 2023. تعكس هذه التوقعات تحسنًا تدريجيًا في بيئة الأعمال، مدعومًا ببرامج الإصلاح الهيكلي، وتعافي القطاعات الإنتاجية، وتأثيرات تخفيف أزمة العملة الأجنبية. ومع ذلك، تظل هذه الأهداف مرهونة بتحقيق استقرار سياسي، ومواصلة التعاون مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، لضمان تدفق الاستثمارات الخارجية.
محركات النمو المتوقعة: من الصناعة إلى السياحة
يتوقع التقرير أن تقود الصناعات التحويلية والقطاع السياحي مرحلة التعافي الاقتصادي، مع مساهمة متوقعة بنسبة 1.7% من إجمالي النمو. تشهد مصر زيادة في إنتاج السيارات والأسمدة بنسبة 12% سنويًا، بينما تستهدف السياحة جذب 18 مليون سائح بحلول 2025، مدعومة بافتتاح مشروعات ضخمة مثل «العاصمة الإدارية». كما يُتوقع أن يساهم قطاع الاتصالات بنمو 8%، مع توسع التحول الرقمي وخدمات الدفع الإلكتروني.
تراجع التضخم: بين السياسات النقدية وانخفاض الأسعار العالمية
يشير التوقع بتراجع التضخم إلى 19.3% إلى نجاح السياسات النقدية الصارمة للبنك المركزي، مثل رفع أسعار الفائدة إلى 21%، وضبط عرض النقد. كما ساهم انخفاض أسعار السلع العالمية بنسبة 15% منذ منتصف 2024، خاصة القمح والزيوت، في تخفيف الضغوط التضخمية. ومع ذلك، لا يزال التحدي الأكبر يتمثل في إدارة أسعار الطاقة المحلية، التي قد ترتفع مع تطبيق برنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي.
تحديات تعترض المسار: الدين العام وأزمة العملة
رغم التفاؤل بالتوقعات، تواجه مصر تحديات قد تعيق تحقيق الأهداف، أبرزها:
ارتفاع الدين العام إلى 96% من الناتج المحلي، مما يحد من الإنفاق التنموي.
نقص السيولة بالعملة الصعبة، رغم تحسن الاحتياطي النقدي إلى 35 مليار دولار في 2024.
اعتماد الاقتصاد على الواردات بنسبة 60%، مما يجعله عرضة لصدمات الأسعار العالمية.
يتطلب التغلب على هذه التحديات تعزيز الصادرات غير النفطية، وتنفيذ خطط الخصخصة الطموحة لجذب 10 مليارات دولار سنويًا.
دور التحول الرقمي في دعم الاقتصاد
يؤكد تقرير ماستركارد على أن التحول الرقمي سيكون ركيزة أساسية للنمو، حيث تشهد مصر زيادة بنسبة 25% في معاملات الدفع الإلكتروني منذ 2023. ساهمت مبادرات مثل «إنترنت لكل بيت» و«المنصات الحكومية الذكية» في رفع كفاءة الخدمات، وجذب استثمارات تقنية بقيمة 1.2 مليار دولار. يُتوقع أن يُساهم القطاع الرقمي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي بحلول 2025، مما يدعم تنويع مصادر الدخل.
الخلاصة: بين التفاؤل والحذر
تظل توقعات معهد ماستركارد إيجابية لكنها مشروطة ببيئة خارجية مستقرة، ونجاح مصر في إدارة ملف الديون، وزيادة الصادرات لتعويض فقدان إيرادات قناة السويس. مع التزام الحكومة ببرنامج الإصلاح، قد تشهد البلاد تحولًا تدريجيًا نحو اقتصاد أكثر تنوعًا وقدرة على امتصاص الصدمات.
