يشهد الاقتصاد المصري موجة تضخم حادة، حيث تجاوز معدل التضخم السنوي 36% في منتصف 2023، مدفوعًا بعوامل داخلية وخارجية. محليًا، يعاني الاقتصاد من اختناقات في الإنتاج وضعف القدرة التنافسية للصناعات المحلية، ما يزيد الاعتماد على الواردات التي أصبحت أكثر تكلفة بسبب تراجع الجنيه. عالميًا، تأثرت الأسعار بارتفاع تكاليف النقل والطاقة بعد أزمة جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا، خاصة مع اعتماد مصر على استيراد القمح ومواد أساسية أخرى. كما ساهمت الإصلاحات الاقتصادية، مثل تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن الوقود، في زيادة الضغوط التضخمية على المدى القصير. هذه العوامل مجتمعة تضعف القوة الشرائية للمواطن، خاصة مع محدودية نمو الأجور مقارنة بوتيرة ارتفاع الأسعار.
أزمة العملة: تراجع الجنيه وندرة النقد الأجنبي
واجه الجنيه المصري تراجعًا حادًا أمام الدولار، حيث فقد أكثر من 50% من قيمته منذ مارس 2022، مع استمرار الضغوط على الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي انخفض إلى نحو 34 مليار دولار في 2023. تُعزى الأزمة إلى اختلالات هيكلية، مثل عجز الحساب الجاري وارتفاع فاتورة الواردات، خاصة مع صعود أسعار النفط والغذاء عالميًا. كما أدى خروج المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة إلى تفاقم نقص الدولار، بينما زادت الحاجة إليه لسداد الديون الخارجية التي تجاوزت 165 مليار دولار. رغم جهود البنك المركزي لتعويم الجنيه جزئيًا، إلا أن سوق الصرف الموازي لا يزال يعكس فجوة كبيرة بين العرض والطلب، مما يغذي التضخم ويثير مخاوف بشأن استقرار النظام المالي.
تعطل سلاسل التوريد: تحديات محلية وعالمية
تفاقمت أزمة سلاسل التوريد في مصر بسبب عوامل عالمية، مثل اضطرابات الشحن والتأخير في استيراد المواد الخام، إلى جانب مشكلات محلية تشمل البنية التحتية غير الكافية للموانئ وعدم كفاءة النقل الداخلي. أثر ذلك على القطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعات التي تعتمد على مكونات مستوردة، مثل السيارات والأجهزة الكهربائية، ما أدى إلى انخفاض الإنتاج وارتفاع التكاليف. في الزراعة، واجهت مصر صعوبات في توريد الأسمدة بسبب الحرب في أوكرانيا، مما هدد الأمن الغذائي. هذه الاضطرابات تزيد من حدة التضخم وتحد من قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المستهدف، خاصة مع ضعف إنتاجية القطاع الخاص.
التأثير الاجتماعي: ضغوط متصاعدة على الأسر والشركات
تتفاقم التحديات الاقتصادية بسبب تأثيرها المباشر على معيشة المواطنين. وفقًا لإحصاءات رسمية، يعيش نحو 30% من السكان تحت خط الفقر، بينما تراجعت القدرة الشرائية بنسبة 40% خلال خمس سنوات. تعاني الأسر من صعوبة تلبية احتياجات أساسية مثل الغذاء والدواء، خاصة مع ارتفاع أسعار السلع المستوردة بنسبة تصل إلى 70%. في المقابل، تواجه الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، أزمات متعددة؛ منها ارتفاع تكاليف الإنتاج، صعوبة الحصول على العملة الأجنبية لاستيراد المعدات، وتراجع الطلب المحلي بسبب انخفاض الاستهلاك. هذه الظروف تهدد بزيادة البطالة وهروب الاستثمارات، مما يعمق الركود.
سياسات المواجهة: بين الإصلاحات والتدخلات العاجلة
للحد من الأزمة، تحتاج مصر إلى خليط من الإصلاحات الهيكلية الطويلة الأمد وإجراءات عاجلة. أولًا، يجب تعزيز الإنتاج المحلي في الزراعة والصناعات التحويلية لتقليل الاعتماد على الواردات. ثانيًا، تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر عبر تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات البيروقراطية. ثالثًا، تفعيل اتفاقيات التبادل التجاري بالعملات المحلية مع دول مثل الصين والهند لخفض الطلب على الدولار. كما أن خصخصة شركات قطاع الأعمال قد توفر موارد مالية تعزز الاحتياطي النقدي. في الأجل القصير، لا بد من توسيع شبكات الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر ضعفًا، مع مراقبة الأسعار لمنع الاحتكار. نجاح هذه السياسات يتطلب تنسيقًا بين الحكومة والبنك المركزي وشركاء التنمية الدوليين مثل صندوق النقد الدولي.
