اليورو الأوروبي يسجل تراجعاً طفيفاً أمام الجنيه..أسعار الصرف بالبنوك المصرية اليوم
شهدت أسعار صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري تراجعاً طفيفاً وهدوءاً نسبياً في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، 14 يوليو 2026. وتتحرك العملة الأوروبية الموحدة في نطاق مستقر داخل السوق المصرفي الرسمي، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن شاشات تداول البنوك المصرية.
ويأتي هذا الاستقرار المرن ليعكس توازن آليات العرض والطلب داخل القنوات الرسمية، بالتزامن مع حركة التصحيح الهادئة التي تشهدها أسعار العملات الأجنبية في مصر بشكل عام.
أسعار اليورو في البنوك الكبرى والحكومية
أظهرت التحديثات الأخيرة استقرار سعر صرف اليورو في البنوك الحكومية والخاصة الكبرى عند مستويات متطابقة تقريباً، وجاءت الأسعار على النحو التالي:
-
البنك الأهلي المصري (NBE): سجل 57.09 جنيه للشراء، و 57.29 جنيه للبيع.
-
بنك مصر (BM): سجل 57.09 جنيه للشراء، و 57.29 جنيه للبيع.
-
بنك الإسكندرية (ALEXBANK): سجل 57.09 جنيه للشراء، و 57.29 جنيه للبيع.
-
العربي الأفريقي الدولي (AAIB): سجل 57.09 جنيه للشراء، و 57.29 جنيه للبيع.
-
البنك التجاري الدولي (CIB): سجل 57.09 جنيه للشراء، و 57.30 جنيه للبيع.
وتشارك هذا الاستقرار أيضاً بنوك كبرى أخرى مثل بنك “اتش اس بي سي” (HSBC)، وأبوظبي الأول (FABMISR)، وبنك بيت التمويل الكويتي (KFH) عند نفس المستويات تقريباً.
مستويات الصرف في بنوك أخرى
فيما تباينت أسعار الصرف بشكل طفيف ومحدود في بقية البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، لتسجل الأرقام التالية:
-
المصرف العربي (AIB): سجل 57.23 جنيه للشراء، و 57.47 جنيه للبيع.
-
مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB): سجل 57.12 جنيه للشراء، و 57.32 جنيه للبيع.
-
بنك نكست (NXT): سجل 57.12 جنيه للشراء، و 57.53 جنيه للبيع.
-
التعمير والإسكان (HDB): سجل 57.12 جنيه للشراء، و 57.53 جنيه للبيع.
-
بنك البركة: سجل 57.07 جنيه للشراء، و 57.26 جنيه للبيع.
-
بنك كريدي أجريكول (CA): سجل 56.97 جنيه للشراء، و 57.17 جنيه للبيع.
تحليل اقتصادي: مرونة السوق وتوافر السيولة
يرى خبراء الاقتصاد أن التراجع الطفيف لليورو يتماشى مع الهدوء العام الذي يشهده سوق الصرف المصري بعد استيعاب الصدمات الاقتصادية العالمية وتراجع حدة المضاربات.
وأوضح محللون ماليون أن تداول اليورو في نطاق يتراوح بين 56.97 و57.23 جنيه للشراء يعكس استقرار التدفقات النقدية من العملات الأجنبية داخل القطاع المصرفي.
من جهتهم، أشار مستثمرون في قطاع التجارة والتصنيع إلى أن تراجع أسعار صرف العملات الأوروبية يصب في مصلحة خفض تكلفة استيراد الآلات والمعدات والمواد الخام القادمة من الاتحاد الأوروبي، مما يساهم بشكل إيجابي في استقرار الأسعار بالسوق المحلية وتخفيف الضغوط التضخمية.



