زيادة جديدة بأسعار الأدوية الأكثر مبيعًا بمصر
شهد السوق المصري زيادة بأسعار بعض من أصناف الأدوية بنسب متفاوتة، وأكد مصادر مطلعة أن الزيادة الجديدة المدرجة على أسعار الأدوية بسيطة في بعض الأصناف ولن تزيد عن نسبة 5% على بعض المستحضرات الدوائية المحلية والأجنبية.
وأوضح المصدر أن تلك الزيادة الجديدة جاءت تبعًا لاتفاق ضمني تم عقده بين هيئة الدواء المصرية وبعض الشركات، من أجل تحريك أسعار بعض أصناف الأدوية بعد رفع أسعار مدخلات الإنتاج وتحريك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وأضاف المصدر أن شركات الأدوية تتقدم أسبوعيًا بطلبات للجنة التسعير بالهيئة من أجل مراجعة تلك الزيادة.
ورصد موقع مصر 365 زيادة في أسعار بعض المستحضرات الدوائية بنسب تتراوح ما بين 15% إلى 30% على السعر الأصلي للدواء، وقد تزيد تلك النسبة على بعض أصناف المستحضرات الطبية المحدودة.
الأدوية بعد الزيادة الجديدة
ومثال على تلك الزيادة أصبح أسعار الأدوية كالتالي:
- تم رفع سعر دواء “نافانيك 500 مجم” من سعر 85 جنيه لـ 102.
- كما تم رفع سعر دواء كيتوفان 50 مجم” من سعر 10.5 لـ 13.5 جنيه.
- وأصبح سعر دواء “أماريل 3 مجم” من 46.5 جنيه لـ 54 جنيه.
- وأصبح سعر أقراص أسبوسيد أطفال من 7.5 جنيه لـ 9 جنيه.
- بالإضافة لزيادة سعر دواء الانسداد الرئوي المزمن والربو الحاد “اسماتروبيم 250 ميكرو” من 50 لـ 70 جنيه.
- كما ارتفع سعر دواء “أوست ماب 60 مجم” من 16 جنيه لـ 26 جنيه.
- وسجل سعر تيبوفورتين 40 مجم” من 35 جنيه لـ 45 جنيه.
- وارتفع سعر دواء فليكتور 50 مجم من 38.25 لـ 49.5 جنيه.
- وأصبح سعر دواء أندوكوليست 625 مجم المخصص لخفض الكوليسترول الشيء في الجسم من 120 جنيه لـ 225 جنيه.
- وأصبح سعر دواء تولفادكس 10 مجم 57.5 بدلًا من 50 جنيه.
- وسعر سعر سيبرو 500 مجم أصبح 21 لـ 27 جنيه.
- وسجل سعر يوناسين 1.5 جم فيال 40 جنيه بدلًا من 32 جنيه.
- كما تم زيادة أسعار بنج الأسنان بعد الأزمة الأخيرة للضعف، حيث ارتفع سعر “أرتينيبسا 40 مجم/ 0.005 مجم/ 50 خرطوش أسباني أصفر لـ 500 جنيه بدلًا 210، ونفس السعر بالنسبة لصنف أرتينيبسا 40 مجم / 0.01 مجم / مل 50 خرطوش.
الأدوية الأكثر مبيعًا
وأعلن رئيس شعبة صناعة الدواء باتحاد الصناعات الدكتور محيي حافظ، أن التحريك الذي تم إقراره من قبل هيئة الدواء في الأسعار يعد طفيف ولن يتجاوز نسبة 5% على المستحضرات الطبية المتداولة.
ويصل عدد الأصناف الدوائية المطروحة داخل السوق المحلي حوالي 17.000 عقار تبعًا للإحصائية الصادرة عن هيئة الدواء المصري، مما يعني أن الزيادة الأخيرة طالت ما يقرب من 800 صنف دوائي فقط.
وأضاف محيي حافظ، أن الزيادة لا تتساوي مع ارتفاع سعر الصرف، والزيادة الكبيرة المدرجة على أسعار الشحن والخامات والنقل وأسعار المحروقات التي تضمنت مدخلات الإنتاج بنسب تصل لـ 30%، وأشار إلى أن الشركات تتقدم بطلبات زيادة أسعار بعض الأدوية التي تعد الأكثر مبيعًا لمساعدتها في الصمود أمام تلك الأزمة، وتوفيرها للمرضى دون أي نقص في الدواء.
مراجعة أسعار الدواء
لم تصدر هيئة الدواء المصري تعليقًا رسميًا عن الأسباب وتفاصيل الزيادة الجديدة المدرجة على أسعار الأدوية إلا أن مصرًا بالهيئة أعلن أن تسعير الدواء ليس عملية مباشرة، فهناك لجنة مسؤولة عن التسعير، وهي “لجنة تسعير الأدوية” والتي تجتمع بشكل أسبوعي لمراجعة أسعار الأدوية بشكل فردي في حالة تقدم الشركة بطلب لهذا، وتتضمن تلك المراجعة أما انخفاض أو زيادة الأسعار تبعًا للبيان الصادر عن هيئة الدواء لتوضيح موقفها من التسعير.
وأوضح المصدر إلى أن زيادة سعر الدولار طالت كافة السلع وجميع الخدمات المطروحة داخل السوق المصري وليس فقط الأدوية، ولكن تأثيره تلك الزيادة محدود على عملية تسعير الدواء، وشدد المصدر على أنه لن تحدث “موجة زيادة” كالتالي شهدها قطاع الدواء أوائل عام 2017، في حين قررت وزارة الصحة زيادة أسعار أكثر من 3000 صنف دواء بأعقاب تعويم الجنيه.
إقرأ للمرة السادسة على التوالي.. المركزي يسحب سيولة 100 مليار جنيه من البنوك
